hoghoogh 22+farsi

‫ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ‪-‬ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‬
‫دوره دﻫﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎره اول‪ ،‬ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪1392‬‬
‫ﺻﻔﺤﺎت ‪ 159‬ـ ‪182‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫ﺳﻴﺪ ﭘﺪرام ﺧﻨﺪاﻧﻲ‬
‫∗‬
‫اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬واﺣﺪ ﻛﺮج‬
‫)ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ‪ 1391/8/2:‬؛ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ‪(91/12/6:‬‬
‫ﭼﻜﻴﺪه‬
‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺎب دوم‪ ،‬ﻗﺴـﻤﺖ دوم از ﻛﺘـﺎب دوم ﺟﻠـﺪ اول آن‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﻮاد ‪ 301‬ﺗـﺎ‬
‫‪ ،306‬ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﺒﻨﺎي اﻗﺘﺒﺎس ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص‪ ،‬ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺘﺒﺎﺳـﻲ را‬
‫ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ‪ -‬ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ‪ -‬ﺗﻄﺒﻴﻖ داده و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳـﺮ درآورده اﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﺎ‬
‫آن ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ اول ﺑﺎب دوم »در اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻗﺮارداد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد«‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﻠﻴـﺎت اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺰ ﻣﺎده ‪ ،306‬ﭘﻨﺞ ﻣﺎده دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲ »اﻳﻔﺎي ﻧـﺎروا« و اﺣﻜـﺎم آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ‪ .‬در ﻫﻤـﻴﻦ ﺣـﺎل‬
‫اﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﺮش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﻴﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻦﻻ ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻘـﻮق ﻓﺮاﻧﺴـﻪ‪ ،‬ﺑـﺎب‬
‫ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﺳـﺖ‪ ،‬ﺿـﺮورت ﻛـﺎوش ﺣﻘـﻮق ﻣﺰﺑـﻮر را ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ‬
‫آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬
‫واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي‬
‫اﻳﻔﺎ‪ ،‬ﻧﺎروا‪ ،‬ﺷﺒﻪ ﻗﺮارداد‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬اﺳﺘﺮداد‪.‬‬
‫∗ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪026 -34401781 :‬‬
‫‪Email: [email protected]‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫‪ 160‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در دو اﻣﺮ ﻇﻬﻮر دارد‪ .1 :‬ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ‪ 265‬ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﺪﻧﻲ اﻣﺎرهاي ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺒﺮّع در ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮد دارد؛ ‪ .2‬اﺻﻮﻻً اﻳﻦ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻣـﺎرهاي ﺑـﺮ ﻣـﺪﻳﻮن‬
‫ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ‪ ،‬اﻣﺎره ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه از اﻳـﻦ ﻣـﺎده‬
‫اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد‪ 1.‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﻣﺎﻟﻲ را ﺑـﺪون ذﻛـﺮ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮداﺧـﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي‬
‫ﻣﻲدﻫﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﻳﻔﺎي دﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻒ وﻗﺘـﻲ ﻛﺴـﻲ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﺪﻳﻮن وي ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ آن ﭼـﻪ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬
‫ﻧﺎﺣﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد دﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎ ﻗﺼـﺪ وﻓـﺎي‬
‫ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا‪ 2‬ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺄدﻳﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ و ﻧﺎروا ﻫﻢ ﺑـﻪ‬
‫ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻮﺗـﺎه‪ ،‬ﺑـﺮاي ورود ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ‬
‫ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ‬
‫در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا ﺑﺎ روش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺣﻘـﻮق دو ﻛﺸـﻮر‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ اوﻟﻲ در رأس ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ روﻣـﻲ‪ -‬ژرﻣﻨـﻲ و دوﻣـﻲ ﻫـﻢ ﻋﻀـﻮ‬
‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﻣﻦﻻ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ‪ .‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ‬
‫اﺳﺖ در ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺻﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .2,1‬آﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا ﻛﻪ در ﻣﻮاد ‪ 301‬ﺗﺎ ‪ 305‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه‪،‬‬
‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق اروﭘﺎﻳﻲ؟‬
‫‪ .1‬ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ر‪.‬ك‪ :‬ﺷﻬﻴﺪي‪ :1381 ،‬ص‪.25 -22‬‬
‫‪2. Le paiement de l' indu ou Le Répétition de l'indu.‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪161‬‬
‫‪ .2,2‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺮداد آﻧﭽﻪ ﻧﺎروا اﻳﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ و‬
‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟‬
‫‪ .3‬ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ‬
‫‪ .3,1‬آﻳﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در ﺣﻘﻮق اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻲﻧﻘﺺ اﺳﺖ؟‬
‫‪ .3,2‬آﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬رﻛﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ؟‬
‫‪ .3,3‬ﻣﻴﺎن ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد‬
‫دارد؟‬
‫‪ .3,4‬آﻳﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺎده ‪ 265‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺎزي ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﺎده ‪ 302‬ﻫﻤـﺎن‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟‬
‫‪ .4‬ﻓﺮﺿﻴﻪ‬
‫ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﻘﻮق اروﭘﺎﻳﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ‬
‫اﺣﻜﺎم اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ‪ ،‬ﺗﺄﺳـﻴﺲ اﻳﻔـﺎي ﻧـﺎروا را در ﻣـﻮاد ‪ 1376‬ﺗـﺎ ‪ 1378‬ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺒﻪ‬
‫ﻗﺮاردادﻫﺎ ‪ 1‬آورده اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در ﺣﻘـﻮق اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن‪ ،‬ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺘﮕﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺣﻘـﻮق‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻈﻴﺮ »‪ «Undue payment‬ﻃﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺴـﺘﺮده ﺣﻘـﻮق اﺳـﺘﺮداد‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﺤــﺖ دو ﻋﻨــﻮان ﭘــﻮل درﻳﺎﻓــﺖ ﺷــﺪه‪ 3‬و اﺷــﺘﺒﺎه‪ 4‬ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ‬
‫)‪ .(Tettenborn, 2002: 69‬در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬اﺻـﻞ ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳﻔـﺎي ﻧـﺎرواي‬
‫ﭘﻮل‪ ،‬اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي ﻋﻴﻦ ﻣﻨﻘﻮل ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ‬
‫‪1. Des Quasi Contrats.‬‬
‫‪2. The Law of Restitution.‬‬
‫‪3. Money Had and Received.‬‬
‫رﻳﺸﻪ اﻳﻦ دﻋﻮي در ﺣﻘﻮق روم ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨـﻲ اﮔـﺮ ﺧﻮاﻫـﺎن‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬ﭘﻮﻟﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ و ﺗﻤﻠﻚ اﻳﻦ ﭘـﻮل ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا رخ داده اﺳﺖ )‪.(Samuels, 2001: 393‬‬
‫‪4. Mistake.‬‬
‫‪ 162‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫ﭼﻮن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻔﺎع درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ذﻳﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺘﻴﻔﺎ از ﻛﺎر ﻳﺎ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮي« ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻨﻚ اﻗﺴﺎم ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻧﺎروا در ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺨﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ در ﮔﻔﺘﺎر دوم‪،‬‬
‫ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫اﻟﻒ( اﻗﺴﺎم اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا‬
‫ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎم ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﻘﺴـﻴﻤﺎت اﻳﻔـﺎي ﻧـﺎروا ﺑـﻪ ﻣﺒﻨـﺎي‬
‫وﺟﻮد واﻗﻌﻲ و ﻋﺪم واﻗﻌﻲ )و ﻧﻪ ﻓﺮﺿﻲ( دﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده و اﻳﻔﺎي ﻧـﺎروا‬
‫را در دو دﺳﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ و ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آﻧﮕﺎه اﻳﻔﺎي ﻧـﺎرواي اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و ﺛـﺎﻧﻮي را ذﻳـﻞ‬
‫اﻳﻔﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ )‪ .(Flour etAubert,1997, n.21: 22‬ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ذﻛﺮ اﻳﻔـﺎي ﻧـﺎرواي‬
‫اﺑﺘــــﺪاﻳﻲ و ﺛــــﺎﻧﻮي ﺻــــﺮﻓﺎً ﺑــــﻪ ﻣﻌﻴــــﺎر ﻋﻴﻨــــﻲ و ﺷﺨﺼــــﻲ ﺑﺴــــﻨﺪه ﻛــــﺮدهاﻧــــﺪ‬
‫)‪ .(Buffelan-Lanore,Larribau-terneyre, 2010, n.1388-89: 459-60‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳـﺪ از آنﺟـﺎ‬
‫ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ و ﻣﺎﻧﻌﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﺧﺪﺷـﻪدار ﻣـﻲﺳـﺎزد‪ ،‬از اﻳـﻦ رو در اﻳـﻦ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت‪ ،‬ﻓﻘﻂ اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي ﻋﻴﻨـﻲ و ﺷﺨﺼـﻲ را‬
‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و از اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﺛﺎﻧﻮي ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .1‬اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي ﻋﻴﻨﻲ‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي ﻋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻢ ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ‪ ،‬در ﻣـﺎده ‪ 1376‬ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻴﺰي را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬
‫در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد آن ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧـﺎروا‬
‫از وي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ«‪ 1.‬ﻣﺎده ‪ 301‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻫﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺎده ‪ 1376‬ﻣﺮﻗﻮم‬
‫‪1. Art 1376:"Celui qui reçoit par errur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû‬‬
‫‪s’oblige à le restituer à celui qui il l’a indûment reçu".‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪163‬‬
‫اﺳﺖ و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آن اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺿﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻴـﺰ روﺷـﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬زﻳـﺮا‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺄدﻳـﻪ ﻧـﺎروا و ﺗﻤﻠـﻚ آن‪ ،‬ﺣﻜﻤـﻲ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ و‬
‫ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﻢﺧـﺎﻧﻮاده آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ »دارا‬
‫ﺷﺪن ﺑﺪون ﻋﻠﺖ«‪ 1‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا‬
‫آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﻤﺪي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻲ اﻣﺎﻧﺖ و ﻋﺎرﻳﻪ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي داده اﺳـﺖ ﻣﺴـﺘﺮد ﻛﻨـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑﺤـﺚ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﺮداد ﻣـﺎل‬
‫ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﺳﺘﺮداد را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻋﻠّـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ‬
‫ارادة ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻔﻲ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪ :‬ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ وﺟـﻮد اﺷـﺘﺒﺎه‬
‫ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺒﺎت اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﺧﺘﻼف آراي ﺣﻘـﻮقداﻧـﺎن و‬
‫روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ از ﻣﺎده ‪ 1376‬ﻣﺮﻗﻮم اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑـﻪ‬
‫ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ‪ ،1376‬اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮط ﻻزم در ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻔـﺎي ﻧـﺎرواي ﻋﻴﻨـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ‪ 2.‬در‬
‫ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه دوم ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ارﺗﻜـﺎب اﺷـﺘﺒﺎه را ﺷـﺮط ﻻزم ﺗﺤﻘـﻖ اﻳﻔـﺎي ﻧـﺎروا‬
‫ﻣﻲداﻧﻨﺪ )‪ .(Flour, 1997: 23‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه‪ :‬اوﻻً‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﻮرد ﺗﺄدﻳـﻪ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ راﺑﻄـﻪ‬
‫اﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻻزم اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﺳـﺘﺮداد‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا در ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻳﻚ راﺑﻄﻪ اﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬
‫ﺑﺪون آنﻛﻪ ارﺗﻜﺎب اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬دﻳﺪﮔﺎه‬
‫ﮔﺮوه دوم در ﻟﺰوم ارﺗﻜﺎب اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺎده ‪ 1376‬ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﭼﻪ ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر‬
‫ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺎده ﺻﺮاﺣﺖ دارد ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﺪ و اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻧـﺎرواي ﻣـﺎل اﺳـﺖ‪ ،‬ﻧـﻪ‬
‫ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺎده ﻣﺰﺑﻮر در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬أﻋﻢ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وي ﻣﺎل را ﻋﻤﺪاً ﺑـﻪ‬
‫‪1. L’enrichissement Sans Cause.‬‬
‫ﻧﻈﺮﻳﻪ دارا ﺷﺪن ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دارا ﺷﺪن ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿـﻤﻨﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ‬
‫در ﻣﺎده ‪ 318‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ‪ 1311‬ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻼﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣﺒﻨـﺎي ﻓﻘﻬـﻲ‬
‫ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺬﻛﻮر »ﻣﻨﻊ أﻛﻞ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ« اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ رأي دوم آورﻳﻞ ‪ 1993‬ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق آرا‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه را ﺷﺮط اﺳﺘﺮداد اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )‪.(Buffelan, 2010: 461‬‬
‫‪ 164‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪه داده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ از روي اﺷﺘﺒﺎه؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺼـﺮاف ﺣﻜـﻢ آن ﺑـﻪ ﺿـﺮورت اﺷـﺘﺒﺎه اﻳﻔﺎﻛﻨﻨـﺪه‪،‬‬
‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻳﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﺣﺎﻟﻴﻪ و ﻣﻘﺎﻟﻴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ دﻳـﺪﮔﺎه ﮔـﺮوه دوم‬
‫ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺷﺘﺒﺎه اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪهاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و اﺧﺘﻴﺎر‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﺑﻪ دﻳﮕـﺮي ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ در روﻳـﻪ‬
‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﻃﺮفداراﻧﻲ دارد‪ .‬در ﻳﻚ ﭘﺮوﻧﺪه‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮي ﻋﺒﺎرت ﺑـﻮد از ﻓـﺮوش ﻳـﻚ‬
‫ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ‪ .‬در اﻳﻦ ﻋﻘﺪ ﻳﻚ ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ‪ 1‬ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺛﻤـﻦ‪ ،‬ﭘـﻴﺶ از ﻣﻮﻋـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ‬
‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺛﻤﻦ را وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﺑﺮات‬
‫ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺸﺮوط ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴـﺎط‬
‫و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻄﻼن ﺑﻴﻊ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺒﻠﻐﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺮاتﻫﺎ و وﺻﻮل وﺟﻮه آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨـﺎن ﺷـﺪ‬
‫ﻛﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮﻳﺶ )ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده ﺑـﻮد‪ .‬در اﻳـﻦ‬
‫ﻗﻀﻴﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ﻋﻤﺪاً ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪاي ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬
‫ﺑﻮد اﻣﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻛﺎﻣﻼً آزاد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ﻣﺤﺾ اﺣﺘﻴﺎط و در‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﻄﺮار و اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻄﻼن ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﺗﻦ داده ﺑﻮد‪ .‬ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ‪ ،‬ﺷـﻌﺒﻪ ﺳـﻮم‬
‫ﻣﺪﻧﻲ دﻳﻮان ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأي ﻣﻮرخ ‪ 19‬ﻣﺎرس ‪ 1986‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ارﺗﻜـﺎب اﺷـﺘﺒﺎه‪،‬‬
‫اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻲ را ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺎده ‪ 1235‬ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ‪» :‬در ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻲ وﺟﻮد ﻳﻚ دﻳﻦ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﭼﻴـﺰي ﭘﺮداﺧـﺖ‬
‫‪1. La Condition Suspensive.‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮاد ‪ 1181‬و ‪ 1182‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ‬
‫آن‪ ،‬اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮاردادي ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ ﻳﻚ واﻗﻌﻪ آﺗﻲ ﻏﻴﺮﺣﺘﻤﻲ ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗـﺮارداد‬
‫ﺑﺎ وﺻﻒ وﻗﻮع‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ‪ ،‬از ﻧـﻮع‬
‫ﺷﺮط ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ‪ 1181‬ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن در ﻗﺮارداد‪ ،‬ﻣﻮﻋﺪ و زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬
‫ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ‪ ،‬ﺷﺮط ﻣﺰﺑﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوط ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ‪ 1176‬ﻫﻤﺎن ﻗـﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻋـﺪم وﻗـﻮع‬
‫ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻌﻠﻖﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺎده ‪ 1176‬در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻠﻴﻖ‪ ،‬در زوال ﺷﺮط در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺗﺤﻘـﻖ ﺷـﺮط‪،‬‬
‫ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺻﺮاﺣﺖ دارد‪ .‬اﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻠﻖﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻖ را از اﺛﺮ ﻧﻤﻲاﻧـﺪازد وﻟـﻲ اﮔـﺮ ﻣﻮﻋـﺪي‬
‫ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮط ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ زاﺋﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﻮد ﻣﻌﻠـﻖﻋﻠﻴـﻪ ﻫﻴﭽﮕـﺎه واﻗـﻊ ﻧﺸـﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪165‬‬
‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺘﺮداد آن اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﺮداد در ﺧﺼـﻮص ﺗﻌﻬـﺪات ﻃﺒﻴﻌـﻲ‬
‫ﻛﻪ از روي اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻔﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ«‪ 1،‬ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺖ‬
‫)‪.(Buffelan, 2010: 461‬‬
‫‪ .2‬اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي ﺷﺨﺼﻲ‬
‫وﺟﻪ ﻧﺎمﮔﺬاري اﻳﻔﺎي ﻧﺎرواي ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻟﺰوم ارﺗﻜﺎب اﺷﺘﺒﺎه از ﺳﻮي ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﺣﺮاز آن ﻧﻴﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﻮﻋﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﻫﻢ ﻣﺎده ‪ 1377‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﺑﭙﻨﺪارد و دﻳﻨﻲ را اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫داﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻳـﻦ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ‪ ،‬ﻋﻨـﻮان‬
‫داﻳﻦ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻮن واﻗﻌـﻲ از دﺳـﺖ داده ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺣـﻖ اﺳـﺘﺮداد‬
‫ﻣﻮﺻﻮف وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«‪ 2.‬ﻣﺎده ‪ 302‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎً‬
‫ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﻣﻲداﻧﺴﺖ آن دﻳﻦ را ﺗﺄدﻳﻪ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻖ دارد از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آن را ﺑﺪون ﺣﻖ اﺧﺬ ﻛـﺮده‬
‫اﺳﺖ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﺎﻳﺪ«‪ ،‬درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف اول ﻣﺎده ‪ 1377‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ دﻳﮕـﺮ‪ ،‬در‬
‫اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه واﻗﻌﺎً ﻣﺪﻳﻮن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ ﺛﺎﻟـﺚ ﻳـﺎ‬
‫ﻛﺴﻲ ﻏﻴﺮ از ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه آن را ﻣﻲﭘﺮدازد‬
‫)‪.(Buffelan, 2010: 461‬‬
‫اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﺷﺘﺒﺎه و ﺟﻬﻞ‪ 3‬ﺗﻔـﺎوت اﺳـﺖ‪ .‬ﺷـﺨﺺ ﺟﺎﻫـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺼﻮر )ﺟﻬﻞ ﺗﺼﻮري( و ﺗﺼﺪﻳﻖ )ﺟﻬﻞ ﺗﺼﺪﻳﻘﻲ( اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ‬
‫از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻳﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻇـﻦ‪ ،‬ﺷـﻚ و وﻫـﻢ در ﻣـﻮرد وي ﻣﺼـﺪاق ﻧـﺪارد‪ 4.‬اﻣـﺎ ﺷـﺨﺺ‬
‫اﺷﺘﺒﺎهﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺗﺼﻮر و ﺗﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻻزﻣﻪ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻢ را دارد اﻣـﺎ ﻋﻠـﻢ وي ﺑـﺎ واﻗﻌﻴـﺖ اﻧﻄﺒـﺎق‬
‫ﻧﺪارد و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺨﺺ ﭘﺮداﺧـﺖﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ‪ ،‬ﻧﺎﺷـﻲ از‬
‫‪1. Art.1235:"Tout payement suppose une dette: ce qui a payé sans être dû, est sujet‬‬
‫‪à répétition. La répétition n’est pas admis à légard des obligations naturelles qui ont‬‬
‫"‪été volontairement acquittés.‬‬
‫‪2. Art 1377:" Lorsqu’une personne qui, par errur, se croyait débitrice, a acquitté une‬‬
‫‪dette,elle a le droit de répitition, contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans‬‬
‫‪le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de‬‬
‫‪celui qui a payé contre le véritable débiteur".‬‬
‫‪3. Ignorance.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﻨﻄﻖ‪ ،‬وﻫﻢ و ﺷﻚ از اﻗﺴﺎم ﺟﻬﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ از اﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ )ﻣﻈﻔﺮ‪.(19 :1400 ،‬‬
‫‪ 166‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮﺿﻮع دﻳﻦ اﻳﻔﺎﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻗﺴﺎم ﺷـﺒﻬﻪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻳـﺎ اﻳـﻦ دﻳـﻦ ﺧـﺎص ﻻزم اﻟﺘﺎدﻳـﻪ‬
‫ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﺎده ‪ 1377‬و ‪ 302‬ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ و ﻋﻠﻲ رﻏـﻢ وﺟـﻮد ﺣﺴـﻦ‬
‫ﻧﻴﺖ‪ ،‬اﺛﺒﺎت اﺷﺘﺒﺎه از ﺳﻮي ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮط ﻻزم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﻋﻮي اﺳﺘﺮداد اﺳـﺖ؛ ﭼـﺮا ﻛـﻪ‬
‫اﺻﻞ »ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ« در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬
‫وﺟﻮد ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﺻﻮﻻً ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺗـﺎ در‬
‫دﻋﻮي اﺳﺘﺮداد‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه‪ ،‬ﻣﺴـﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓـﺖ‬
‫ﻣﻮرد ﺗﺄدﻳﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻮﻟﻲ را ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔـﺮ از واﻗﻌﻴـﺖ اﻣـﺮ آﮔـﺎه ﺑـﻮد ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻋﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ را ﻃﺮح‬
‫و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ )‪(Cheshire, 1991: 654‬؛ ﺧﻮاه ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷـﺘﺒﺎه اﻓﺘـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ‪ ،‬ﻳـﺎ‬
‫ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳـﺎ ﻧـﻪ )‪ .(Tettenborn, Op.Cit, n.3-19: 78-79‬ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ‬
‫اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﻫﻢ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻮل درﻳﺎﻓﺖﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ را ﻣﺴﺘﺮد ﻛﺮد‬
‫)‪.(Samuels, 2001; 392‬‬
‫در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺣﺼﻮل ﺷﺶ ﺷﺮط را ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺧﻮاﻫـﺎن در‬
‫اﺳﺘﺮداد ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -1‬اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻨـﺪه و ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺎدرﺳـﺖ آﺗﻴـﻪ‪ 1،‬ﺑـﻪ‬
‫ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد؛ زﻳﺮا ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﻤﺎﻻت آﻳﻨﺪه‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻛﺴـﻲ‬
‫ﻣﻲدﻫﺪ در واﻗﻊ رﻳﺴﻚ اﻳﻦ را ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﻋﺎﻳﺪش ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ در‬
‫ﻣﻮاردي‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈﺎرات آﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي اﻳﻔـﺎي‬
‫ﻧﺎروا؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )اﻟﻒ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ‪ ،‬ﺛﻤﻦ را ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺗﺄدﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣﺒﻴـﻊ در آﻳﻨـﺪه‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ وي ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻳﻊ ﻫﻴﭻﮔﺎه آن را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه‪) ،‬اﻟﻒ( ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﻪ‬
‫‪1. Misprediction.‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪167‬‬
‫ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮض‪ 1‬ﻛﻪ از دﻋﺎوي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﻳـﻪ دارا‬
‫ﺷﺪن ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺛﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻲ را ﻣﺴﺘﺮد ﻛﻨـﺪ )‪ .(Tettenborn, 2002, n.3-3: 69-70‬اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﻈـﺮ‬
‫دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ )اﻟﻒ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي »ﻓﻘـﺪان ﻋـﻮض ﻗـﺮاردادي« و ﻫـﻢ »ﭘـﻮل‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه« ﺛﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻲ را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد‬
‫)‪.(Samuels, 2001: 393‬‬
‫‪ -2‬اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ‪ 2‬ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺣﻜﻤﻲ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ و ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق داﻧﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ‬
‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤﻲ ﻋﻠﻲاﻻﺻﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و اﺳﺘﺮداد ﻧﻴﺴـﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ را از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺮداد در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤﻲ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ‬
‫ﻗﻀﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎ )و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دو ﻗﺎﺿﻲ( ﺑﺎ وﺻﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤﻲﻛﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻐﺎي ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬دﻋﻮي اﺳﺘﺮداد را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ 3.‬اﺷـﺘﺒﺎه‬
‫ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪود و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺪودي دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺣﻜﻤﻲ‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه در وﺟـﻮد ﻳـﺎ‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺳـﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﺮداﺧـﺖ‬
‫ﻣﺒﻠﻐــﻲ در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻧﺎدﻳــﺪه ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺼــﻮب‪ ،‬اﺷــﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤــﻲ ﻗﻠﻤــﺪاد ﻣــﻲﺷــﻮد‬
‫)‪.(Tettenborn,2002:73‬‬
‫در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺣﻘـﻮق اﻳـﺮان ﺷـﺒﻬﻪ ﺣﻜﻤﻴـﻪ ﻣﻌـﺎدل اﺷـﺘﺒﺎه‬
‫‪ .1‬ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮض )‪(Failure of Consideration‬؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد در ازاي ﻋﻮﺿﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬
‫ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻮﺿﻲ را ﻛﻼً ﻳﺎ ﺟﺰﺋﺎً ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ وﺻﻮل در ﻧﻤﻲآورد‪.‬‬
‫‪2. Mistake of fact.‬‬
‫→)‪3. Kleinwort Benson Ltd v Lincoln CC (1999‬‬
‫ در اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮاﻫﺎن )‪ (Westdeutscheland Bank‬ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﻗﺮارداد ﺳﻮآپ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﺑﺎ ﻧـﺮخ‬‫ﺑﻬﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ‪ Islington London Borough Council‬ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻮراي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً در ﭘﺮوﻧﺪه دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﻌﻘـﺎد ﻗـﺮارداد داراي ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اوﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫)ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن )ﺗﺼﻤﻴﻢ( ﻻﺣﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻘﻖ اﺷـﺘﺒﺎه ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﮔـﺮوه‬
‫دوم ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده روﻣﻲ‪ -‬ژرﻣﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎي اﺳـﺘﺮداد را‬
‫ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲداﻧﺪ؛ زﻳﺮا از دﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻧﻜﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﮔﺮوه ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﺼـﻤﻴﻢ را‬
‫ﻫﻢ در اﺳﺘﺪﻻل و ﻫﻢ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺮداد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲداﻧﺪ؛ زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﺎﻧﻚ از ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد اﺧـﺬ ﺑﻬـﺮه ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺤﻠـﻲ‬
‫ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﻲﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺗﻔﺼـﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ر‪.‬ك‪:‬‬
‫‪.Burrows,2004:14-17‬‬
‫‪ 168‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫ﺣﻜﻤﻲ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدﻳﺪ و اﺟﻤﺎل در ﺧﻮد ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻠﻲ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آن ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻤـﻪ‬
‫از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻼل و ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺮام و ﺑﺎﻃﻞ )ﻣﺤﻤﺪي‪ .(306-305 :1387 ،‬در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗﺴـﻢ‬
‫اﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮع روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ‬
‫ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺴﺎم ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻪ‪ ،‬ﺷـﺒﻬﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴـﻪ اﺳـﺖ و آن وﻗﺘـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻠﻮم و روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ )وﻻﻳﻲ‪(200 :1383 ،‬؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده ‪ 365‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد‪» :‬ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺛﺮي در ﺗﻤﻠﻴﻚ و ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺪارد« و آن ﮔﺎه ﻧﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻴﻌﻲ‬
‫اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد؟ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺣـﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﻳـﺎ ﺣﻘـﻮق‬
‫ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻠﻂ ﺣﻜـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﺗﻠﻘـﻲ‬
‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در دﻋﻮي )‪ Cooper v Phibbs (1867‬ﺧﻮاﻫﺎن‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن در اﻳﺮﻟﻨـﺪ‬
‫را ﺑﺪون اﻃﻼع از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﺧﻮد وي واﮔﺬار ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮد‪ ،‬از ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن اﺟﺎره ﻛﺮد‪ .‬ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻤـﺎل‬
‫اﻧﺘﻔﺎع ﺧﻮاﻫﺎن‪ ،‬ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ را ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮرد اﺟﺎره ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ‪ ،‬ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ‬
‫ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳـﻦ‪ ،‬ﺿـﻤﻦ ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ اﻟـﺰامآور ﻧﺒـﻮدن ﻗـﺮارداد‬
‫اﺟﺎره‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺎن را ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ و ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ‬
‫اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻗﺮارداد را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و از‬
‫ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‪ ،‬آن را اﻟﺰام آور ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا وﻗﺘﻲ ﻗﺮارداد ﺻﺤﻴﺤﻲ در ﻛـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ اﺟـﺮا‬
‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد‪.‬‬
‫دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﺎدآور ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﺣﻜﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﺒﻮده و ﻣﺒﻨﺎي آن ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺒﻮدن ادﻋﺎي ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰود ﺑﺮ ﺧﻼف اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻀﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ‪ ،‬ﺿـﺮورﺗﻲ ﻧـﺪارد ﻛـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه‪ ،‬ﺣﺘﻤـﺎً‬
‫اﺳﺎﺳﻲ‪ 2‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻲ ﻧﺪارد‪ .‬از اﻳﻦ رو ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫‪1. Ignorantia Juris Haud.‬‬
‫‪2. Fundamental Mistake.‬‬
‫اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪» :‬اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻋـﺪم ﺣﺼـﻮل ﺗﻮاﻓـﻖ‬
‫ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﻮد«‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از‪ :‬اﺷﺘﺒﺎه در ﺷﺨﺺ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺷـﺘﺒﺎه در‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪169‬‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺎري ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮي‪ :‬اوﻻً‪ ،‬وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬
‫اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ‬
‫)‪.(Tettenborn, 2011, n.3-11: 75‬‬
‫‪ -3‬اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺻﺤﻴﺢ و اﻟﺰامآور ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ذﻛﺮ اﻳﻦ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان دارد‪ .‬اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ارﺗﻜـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ وﻗـﻮع ﻳـﻚ ﻗـﺮارداد‪ ،‬وﺟـﻮد آن را‬
‫ﺧﺪﺷﻪدار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﻛﻤﺘﺮ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺸـﺘﺒﻪ ﺣـﻖ‬
‫اﺳﺘﺮداد ﻣﻲدﻫﻨﺪ‬
‫در دﻋﻮي‬
‫)‪.(Tettenborn, 2011, n.3-17: 77‬‬
‫)‪London(1913‬‬
‫‪ BaylisvBishop of‬ﻳﻚدﻫﻢ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗـﺎﻧﻮن و ﺑـﺪون‬
‫ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد‪ ،‬ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻲﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬اﺿـﺎﻓﻪ ﺑـﺮ ﺳـﻬﻤﻲ ﻣﻘـﺮر‪،‬‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺑﻪ اﺳﻘﻒ ﻟﻨﺪن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺎن و اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠـﻎ اﺿـﺎﻓﻪﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﺪه‬
‫رأي داد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه در راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧـﺪه رخ دﻫـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬
‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد‪ .‬در ﻳﻚ دﻋﻮي‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮاﻫـﺎن ﭘﺮوﻧـﺪه‪ ،‬ﺑـﻪ‬
‫اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻪ ﭼﻜﻲ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي )ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب( آن را در وﺟـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪﮔﺎن ﺻـﺎدر‬
‫ﻛﺮده وﻟﻲ ﺑﻌﺪاً دﺳﺘﻮر ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ داده ﺑﻮد‪ .‬دادﮔﺎه رأي داد ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟـﻪ ﭼـﻚ‬
‫را اﺳﺘﺮداد ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻴﺎن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﭼـﻚ )ﺻـﺎﺣﺐ ﺣﺴـﺎب( و دارﻧـﺪه‬
‫ﭼﻚ )ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن( رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷـﺘﺒﺎه ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺒﺒﻲ‪ 1‬ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد )‪ .(Virgo, 1999: 151-152‬اﻣـﺎ در ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﻋـﺎوي‬
‫ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻗـﺮارداد در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ و‬
‫ﺣﺎل ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي آنﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺒﻠﻐـﻲ را ﻛـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﭼﻨﺎن ﺣﻘﻲ را ﺑﻪ وي ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻗﺮارداد را از اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﺗﺮاﺿـﻲ و‬
‫ﺑﻄﻼن اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ )‪.(Treitel, 2003: 297-304‬‬
‫‪1. Causative Mistake.‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫‪ 170‬‬
‫‪ -4‬ﺟﻬﻞ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﺄدﻳﻪ‪ :‬در ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧـﺖﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﻟـﺰوم ﺗﺄدﻳـﻪ‪،‬‬
‫ﻧﺎمﺑﺮده ﺣﻘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﻴـﺖ اﻣـﺮ آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در‬
‫ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪاً ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ‬
‫ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻊ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮض ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ و‬
‫ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﭘﺮداﺧـﺖﻛﻨﻨـﺪه‪ ،‬ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ وي ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺧـﻮد اﺳـﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ‬
‫)‪1991: 685‬‬
‫‪ .(Cheshire,‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧـﺎرواي‬
‫ﻋﻤﺪي و اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ‬
‫ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ از واﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮض ﺷﺪن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن‪ ،‬ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ اﻳﻔـﺎي اﺧﺘﻴـﺎري‪،‬‬
‫آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻋﺎري از اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ -5‬اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه در واﻗﻊ ﺧﻮد را ﻣﺴـﺌﻮل ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑﺪاﻧـﺪ‪ :‬ﭘﺮﺳـﺶ‬
‫اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ واﻗﻊ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر را در ﺷﺨﺺ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه اﻟﻘـﺎ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎً‬
‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮده ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮف داﺷـﺘﻦ ﻗﺼـﺪ ﻫﺒـﻪ )ﺑﺨﺸـﺶ( ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺮداد ﻣـﺎل‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﮔﺮ »اﻟﻒ« ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻛـﻪ »ب« ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻦ‬
‫وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ و اﺳﺘﻤﺮار ﻛﺎر‪ ،‬در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﭘﺎرهاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤـﻲ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣﺒـﺎﻟﻐﻲ را ﺑـﻪ او‬
‫ﺑﭙﺮدازد‪ ،‬آﻳﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮف ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳـﺦ را‬
‫در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮاﻣﻮل در ﺳﺎل ‪ 1856‬داده اﺳﺖ‪» :‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺣـﻖ اﺳـﺘﺮداد‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﺗﺼﻮر اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ :‬اوﻻً‪ ،‬اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ ،‬اﻳﻦ‬
‫اﻣﺮ را در ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وي ﻣﻠﺰم و ﻣﻜﻠـﻒ ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ اﺳـﺖ‪ .‬اﻣـﺎ اﮔـﺮ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﻪ‬
‫ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب آن‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه راﻏﺐ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺒﺮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﺣﻖ اﺳـﺘﺮداد‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ« )‪ .(Cheshire, 1991: 685‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪171‬‬
‫‪ -6‬ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ واﻗﻌﺎً ﻻزم اﻟﺘﺄدﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اﮔﺮ ﭘـﻮل ﭘﺮداﺧﺘـﻲ واﻗﻌـﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎً ﻻزم اﻟﺘﺄدﻳـﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ را ﻧـﺪارد؛ ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ در‬
‫ﻇﺎﻫﺮ داراي ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺴﺎم اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي‬
‫ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﻘﺢ ﻛﺮدن اﻗﺴﺎم اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا‪ ،‬ﺧﺎﻟﻲ از ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻧﺒـﻮده و ﺣﻘـﻮقداﻧـﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻮي‬
‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮد ﻫﻢ آورﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي اﻳﻔﺎي ﻧـﺎروا‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ و ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬اﻣﺮي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴـﺰ ﻇـﺎﻫﺮاً ﺗﻘﺴـﻴﻢ‬
‫ﻛﺮدن اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا را ﺿﺮوري ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ‪.‬‬
‫ب( آﺛﺎر اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا‬
‫ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﻳﺪ دﻋﻮي ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﻃﺮح و اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﺨﺺ اﺧﻴـﺮ در‬
‫ﻣﻮاردي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ رد اﺻﻞ ﻣﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺮد ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻠﻒ ﺑـﻪ ﺟﺒـﺮان آﻧﻬـﺎ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﮔﻴﺮﻧﺪه‪:‬‬
‫ﻟﺰوم رد ﻋﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻟﺖﻫـﺎﻳﻲ را در ﻧﻈـﺮ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺿـﺮورت‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ .1.1‬رد ﻋﻴﻦ ﻣﺎل‬
‫ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎل در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﭘﻮل ﻳﺎ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎﺣﻖ از ﺧﻮاﻫـﺎن درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد ﭘﻮل ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﺑﻬـﺮه ﭘـﻮل‬
‫‪ .1‬در ﺣﻘﻮق اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻴـﺰ دﻋـﻮاي ‪ Partipilo v Hallman‬ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﺗﻤـﺎم ﻋﻨﺎﺻـﺮ و‬
‫اﺳﺒﺎب‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﻨﺞ ﺷﺮط از ﺷﺶ ﺷﺮط ﻓﻮق در آن ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ‪Clarckson, Kenneth, :‬‬
‫‪W., Cross, Frank, B. Miller, Roger Lorey, Jentz, Gaylord, A., West's Business Law,‬‬
‫‪6th ed, West publ,2000, U.S.A.: 222-3‬‬
‫‪ 172‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫اﺳﺖ‪ .‬رأي ﻣﻮرخ ‪ 11‬اﻛﺘﺒﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺪﻧﻲ دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪول از ﻗﺎﻋﺪه اﺳـﺘﺮداد‬
‫ﻋﻴﻦ ﭘﻮل درﻳﺎﻓﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ارزش واﻗﻌـﻲ ﭘـﻮل اﺳـﺖ و‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ارزش آن را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ )‪ .(Buffelan, 2010: 463‬اﻳﻦ دﻳـﺪﮔﺎه ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓﻘﻬـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ‬
‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﻓﻘﻪ‪ ،‬ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل ‪ -‬ﺣﺘﻲ اﮔـﺮ ﻏﺎﺻـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ‪ -‬ﻣﺴـﺌﻮل ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﺎزار‬
‫)ﺳﻮﻗﻴﻪ( ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬از دﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از‬
‫ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﻞ زﻳﺎنﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت‪ ،‬وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﻓﻌﻞ ﻳـﺎ ﺗـﺮك‬
‫ﻓﻌﻞ او و ورود ﺿﺮر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮض ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل و ﻛـﺎﻫﺶ ارزش‬
‫ﭘﻮل ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮرم رخ ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﺮﻗـﺮار‪ ،‬و او را ﻣﺴـﺌﻮل ﺟﺒـﺮان ﻛـﺎﻫﺶ ارزش‬
‫ﭘﻮل ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد‪.‬‬
‫در رد ﻋﻴﻦ ﻣﺎل‪ ،‬ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ در ﺑﺎب ﺑﻴﻊ ﻛـﺎﻻ در ﺣﻘـﻮق اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد‪.‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺒﻴﻊ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار‪ ،‬ﺑﻴﺶ از ﻛﻤﻴ‪‬ﺖ ﻣﻘﺮر ﻗـﺮاردادي ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬دو راه ﺣـﻞ وﺟـﻮد دارد‪:‬‬
‫ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻛﺎﻻي ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﻣﺎزاد ﻫﻨﻮز در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺎن )ﻓﺮوﺷﻨﺪه( اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده‬
‫از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻔﺮوض‪ 1،‬ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم زﻳﺎنﻫﺎي ﺧﻮاﻫـﺎن ﺷـﻮد‪ .‬راه‬
‫ﺣـــﻞ دوم اﻳـــﻦ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺧﺮﻳـــﺪار ﻗﻴﻤـــﺖ راﻳـــﺞ‪ 2‬ﻗﺴـــﻤﺖ ﻣـــﺎزاد را ﺗﺄدﻳـــﻪ ﻛﻨـــﺪ‬
‫)‪.(Tettenborn, 2002, .3-21,22: 80-81‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻠﻒ ﻣﺎل ﻣﺎﺧﻮذ‬
‫درﺑﺎره ﺗﻠﻒ ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﺎده ‪ 1379‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻴﺎن ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ و ﺳﻮءﻧﻴﺖ‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد‪» :‬اﮔﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه )ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻳﺎ ﻣﻨﻘﻮل( ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺴﺘﺮد ﺳﺎزد؛ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻘﺼـﻴﺮ‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ارزش آن را ﺑﭙﺮدازد و اﮔﺮ ﻣﺎل را ﺑﺎ ﺳﻮءﻧﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺿـﺎﻣﻦ ﺗﻠـﻒ آن‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮر در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«‪ .3‬ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ‬
‫‪ .1‬ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻔﺮوض )‪ (Constructive trust‬ﺑﻪ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ﺷﻤﺎره ‪ 39‬اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺟﻮع ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪2. Quantum Valebat.‬‬
‫‪3. Art 1379:" Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel,‬‬
‫‪celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle‬‬
‫‪est périe ou détériorée par sa faute ; ilest même garant de sa perte par cas fortuit, s'il‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪173‬‬
‫ﺗﻠﻒ ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬
‫در ﻓﺮض ﺣﺴﻦﻧﻴﺖ و ﺗﻠﻒ ﻣﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ارزش ﻣـﺎل‬
‫ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺣﻜﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﺑﺮﺧـﻮرد ﻳﻜﺴـﺎن و ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪه داراي‬
‫ﺳﻮءﻧﻴﺖ و ﮔﻴﺮﻧﺪه داراي ﺣﺴﻦﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺣﺴـﻦﻧﻴـﺖ در ﺣﻘـﻮق‬
‫ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و ﻣﻨﻄـﻖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﻮءﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺣﺘﻲ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وي ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت‬
‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺎده ‪ 303‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﻦﻧﻴﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻋﺪه »ﺿـﻤﺎن ﻳـﺪ«‬
‫ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻲ را ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳـﺖ؛‬
‫أﻋﻢ از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻫﻞ«‪ .‬ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛـﻪ در آن‬
‫ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸـﻲ ﺑـﺮاي آن ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ‬
‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪواً ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎده ‪ 303‬ﻣﺮﻗﻮم ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرت »‪ ...‬أﻋﻢ از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻋـﺪم‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻫﻞ‪ ،«...‬ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺣﺴـﻦﻧﻴـﺖ« را‬
‫ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺻﺪر ﻣﺎده ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﻤﺎن ﻋﻴﻦ و ﻣﻨﻔﻌـﺖ‪ ،‬اﻳـﻦ‬
‫ﺗﺼﻮر‪ ،‬درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦﺟﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺎده ‪ 1215‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ‬
‫اﻳﺮان و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺎده ‪ 303‬ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣـﺎده ‪ 303‬ﻧﻘﺸـﻲ ﺑـﺮاي‬
‫ﻋﻠﻢ ﻳﺎ ﺟﻬﻞ ﻳﺎ اﻫﻠﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وي ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣـﺎده‬
‫‪ 1215‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺻﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﻣﺠﻨـﻮن دﻫـﺪ‪ ،‬در ﺻـﻮرت ﺗﻠـﻒ ﻣـﺎل‬
‫ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎمﺑﺮدﮔﺎن‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻫﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﻋـﺪم‬
‫اﻫﻠﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﺿﻤﺎن وي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﺘﻠَﻒ‪ ،‬ﺗﺄﺛﻴﺮي دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬اﮔـﺮ‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل‪ ،‬ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻠﻒ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺴـﻮب ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ؟ ﺑـﺮ ﻓـﺮض‬
‫ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬آﻳﺎ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻣـﺎده ‪ ،1215‬ﻣـﺎده ‪ 303‬را در ﺧﺼـﻮص‬
‫ﺻﻐﻴﺮﻣﻤﻴﺰ و ﺳﻔﻴﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲزﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻜﻢ ﺿﻤﺎن ﺻـﻐﻴﺮ ﻣﻤﻴـﺰ و‬
‫‪l'a reçue de mauvaise foi".‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫‪ 174‬‬
‫ﺳﻔﻴﻪ از ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺻﻒ ﮔـﺮﻓﺘﻦ از آن ﻣـﺎده ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده و‬
‫ﺣﺠﻴ‪‬ﺖ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .1‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از روح اﻳﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺤﺠﻮرﻳﻦ داده ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻴﺰان ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻳﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻧﺎن اﺳـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ‪،‬‬
‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺎروا ﺑﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﻤﻴﺰ و ﻣﺠﻨﻮن داده ﺷﻮد ﻧﺎمﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺴـﺌﻮل ﺗﻠـﻒ و ﻧﻘـﺺ آن‬
‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ و ﺳﻔﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎده ‪ 1215‬در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ‪303‬‬
‫را در ﺣﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲزﻧﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺣﺎﻻت و‬
‫ﻓﺮوض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ )ﺷﺒﻪ ﺟﺮم ﻳﺎ ﺟـﺮم ﻣـﺪﻧﻲ(‪ 2‬ﺑﺮرﺳـﻲ‬
‫ﻛﺮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﻛﻪ در ﺗﺼﺮف ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ‪ 3‬از ﻋﻨـﻮان ﺗﺠـﺎوز ﺑـﻪ‬
‫اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل‪ 4‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از‬
‫ﻣﺰاﺣﻤــﺖ در اﻣــﻮال ﻣﻨﻘــﻮل«‪ 5‬در ﺳــﺎل ‪ 1977‬ﺑــﻪ ﺗﺼــﻮﻳﺐ رﺳــﻴﺪه اﺳــﺖ‪ .‬ﺗﺠــﺎوز ﺑــﻪ اﻣــﻮال‬
‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﺎ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢِ ﻓﺎﻗــﺪ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺎﻣــﻞ زﻳــﺎن )ﺧﻮاﻧــﺪه( ﺑــﺮ ﻣــﺎﻟﻲ ﻛــﻪ‬
‫در ﺗﺼــﺮف ﺧﻮاﻫــﺎن اﺳــﺖ‪ ،‬ﺧــﻮاه ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮ ﻋﺎﻣﺪاﻧــﻪ و ﺧــﻮاه از روي ﺗﻘﺼــﻴﺮ وارد ﺷــﻮد‪.‬‬
‫)‪(Stuhmcke,2001:102.103,Harpwood,2000,n.17.1.1:359‬‬
‫‪ .1‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻤﺎي اﺻﻮل در ﺣﺠﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺻﻒ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ؛ در ﺣـﺎﻟﻲﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ‬
‫ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي وﺻﻒ ‪ ،‬أﻋﻢ از ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ )ﺑﺮوﺟـﺮدي‪ 463 :1412 ،‬ﺑـﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ(‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻈﻔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺧﺎص ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻔﻬﻮم دﻻﻟﺖ دارد‪ ،‬اﮔﺮ وﺻﻒ ﻗﻴـﺪ‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺠﻴ‪‬ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﻗﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺠﻴ‪‬ﺖ اﺳﺖ )ﻣﻈﻔﺮ‪ ،‬ﺑﻲﺗﺎ‪ 120 :‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(‪.‬‬
‫‪2. Torts.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﺎل ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺗﺼـﺮف ﺗﻠـﻒﻛﻨﻨـﺪه ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬از ﻋﻨـﻮان »ﺗﺼـﺮف ﻋـﺪواﻧﻲ«‬
‫)‪ (conversion‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬
‫→‪4. Trespass to chattles‬‬
‫← ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎوزﻛﺎراﻧﻪ ﻣﻮﺟـﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ‪ .1 :‬اﺷﺨﺎص؛ ‪ .2‬اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل؛ ‪ .3‬زﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪5. Torts (Interference with Goods) 1977.‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪175‬‬
‫‪ .2‬ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذ‬
‫در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ي ﻣﺎل‪ ،‬آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 1380‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻣﻘـﺮر ﻣـﻲ دارد‪:‬‬
‫»اﮔﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳـﺪ ﺛﻤﻨـﻲ را ﻛـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ داﺷـﺘﻪ‪،‬‬
‫ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ«؛‪ 1‬ﻳﻌﻨﻲ در ﻓﺮض ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻴﻊ ﻣـﺎل ﻣـﺄﺧﻮذ ﺻـﺤﻴﺢ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ اﮔـﺮ‬
‫ﺧﺮﻳﺪار ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴ‪‬ﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎل ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ ﻛـﻪ‬
‫ﺣﻜﻢ ﻓﻮق ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻏﻴـﺮ ﺑـﺪون اذن ﻣﺎﻟـﻚ‪ ،‬ﻣﻨـﺪرج در ﻣـﺎده ‪ 1599‬ﻫﻤـﺎن ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺪارد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻓﺮوش ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﺧﺮﻳـﺪار از‬
‫ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ وي ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد«‪ 2.‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻣـﺎده اﺧﻴـﺮ و‬
‫ﺗﻔﺴﻴﺮ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪاي ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑﺎﻃـﻞ ﺑـﻪ ﺑﻄـﻼن ﻧﺴـﺒﻲ اﺳـﺖ؛‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ رد ﺛﻤﻦ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺧﺮﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺻﻠﻲ ﻣﺎل‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺎده ‪1380‬ﺣﻜﺎﻳـﺖ‬
‫از رﺿﺎﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر دارد‪ .‬اﻳﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺛﻤـﻦ درﻳـﺎﻓﺘﻲ‬
‫ﺑﻴﺶ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ارزش واﻗﻌﻲ ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺿﺮري ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ واﻗﻌﻲ وارد ﻧﻤﻲﺷﻮد اﻣﺎ اﮔـﺮ ﮔﻴﺮﻧـﺪه‬
‫ﻣﺎل‪ ،‬آن را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ارزش واﻗﻌﻲ ﺑﻔﺮوﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﭼـﻪ ﻛﺴـﻲ‬
‫اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﻓﺮضﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در آﺛﺎر ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻮي ﻣﻄـﺮح ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﻣﻘـﺎم‬
‫ﭘﺎﺳﺦ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎده ‪ 1380‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕـﻮﻳﻴﻢ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﺑـﺎ ﺣﺴـﻦ‬
‫ﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺟﺰ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤـﻲ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬از‬
‫ﺳﻮي دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﺑﺎب ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﻣﺎده ‪ 1382‬آن ﻗـﺎﻧﻮن ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ‪» :‬ﻫـﺮ ﻋﻤـﻞ‬
‫ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺷﻮد‪ ،‬در ﺻﻮرت ارﺗﻜﺎب ﺗﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻣﻜﻠـﻒ‬
‫ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻲﺳﺎزد«‪ 4،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻞ روﺑـﻪرو ﻫﺴـﺘﻴﻢ ﻛـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﺮﺗﻜـﺐ‬
‫‪1. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de‬‬
‫‪la vente.‬‬
‫‪2. Art 1599:"La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des‬‬
‫"‪dommages-intérêts lorsque la′cheteure a ignoré que la chose fût à autrui.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬رأي ‪ 16‬آورﻳﻞ ‪ 1973‬و رأي ‪ 8‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﺳـﻮم ﻣـﺪﻧﻲ دﻳـﻮان ﻛﺸـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ‪ 1999‬ﻣﻨـﺪرج در‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ‪ ،2010‬داﻟﻮز‪.1885 :‬‬
‫‪4. Art 1382:"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫‪ 176‬‬
‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي دارا ﺷـﺪن‬
‫ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧــﻪ )اﻟﺒﺘــﻪ در ﺻــﻮرت ﺣﺼــﻮل ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ( ﺑــﺮاي ﻣﺎﻟــﻚ واﻗﻌــﻲ ﻣــﺎل )ﻳــﺎ ﻫﻤــﺎن‬
‫ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه( ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮﻳﺪار‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺻﺮاﺣﺖ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﮔـﺮ‬
‫ﻗﺮارداد ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺄﺧﻮذ‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻲ اﺑﻄﺎل ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺴﺘﺮد ﻛﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ‬
‫اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬ﻓﺮد ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﻄﺎل ﻗـﺮارداد ﻣﻮﺻـﻮف ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق وي‬
‫ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.(Tettenborn, 2002, n.3-24: 82) 1‬‬
‫در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬ﺳﻮءﻧﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ارزش واﻗﻌﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ذﻳﻞ ﻣﺎده ‪ 1379‬ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﻣـﺎده ‪ 1380‬آن‪ ،‬ﻣـﻲﺗـﻮان‬
‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل ارزش واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﺪ؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑـﻴﺶ از ﻣﻴـﺰان‬
‫ﺛﻤﻦ ﻗﺮاردادي ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﺎده ‪ 304‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻋﺪول از ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ‪ 1380‬ﻓﻮق اﻟـﺬﻛﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻧﺎﻗـﻞ‬
‫ﻋﻴﻦ ﻣﺄﺧﻮذ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﻜﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪاي در‬
‫واﻗﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻﻮرت رد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻴﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻓﻀـﻮﻟﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ‬
‫ﺧﺮﻳﺪار‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺛﻤﻦ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ )در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﻓﻀـﻮﻟﻲ ﺑـﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ(‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﻴﺮ دو راه ﺣـﻞ وﺟـﻮد دارد‪ :‬ﻧﺨﺴـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ‪ ،‬ﺑـﺮ‬
‫ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻋـﻮض‪،‬‬
‫"‪oblige celui par la faute.duquel il est arrivé à le réparer.‬‬
‫‪1. Eg, Lewis v Averay (1972).‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺎده ‪ 64‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎده ‪ 1380‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑـﺎ ﺣﺴـﻦ‬
‫ﻧﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﺮداد‪ ،‬ﻣـﺎل ﻣـﺄﺧﻮذ در ﻣﻠﻜﻴـﺖ وي‬
‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺳﻮءﻧﻴﺖ آن ﻣﺎل ﻳﺎ وﺟﻪ را از داراﻳـﻲ‬
‫ﺧﻮﻳﺶ ﺧﺎرج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖﻛﻨﻨـﺪه‬
‫ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪177‬‬
‫ﭘﻮل آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﻴﻤﺖ راﻳﺞ ﺑﺎزار‪ 1‬ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از دارا ﺷـﺪن ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ وي‬
‫ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد‪ .‬راه ﺣﻞ دوم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻠﻜﻴـﺖ ﻏﻴـﺮ )ﻣﺎﻟـﻚ آن( ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﻳـﻚ‬
‫ﻗﺮارداد ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻔـﺮوض‪ 2‬ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑﺮﻗـﺮار ﺷـﻮد و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣـﺎل ﺑـﻪ وي ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﻮد‬
‫)‪ .(Tettenborn, 2002, n.3-22: 81‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ دﻋـﺎوي ﻣﻄـﺮوح در ﻣﺤـﺎﻛﻢ‬
‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﻀﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﻄﻼن ﻗـﺮارداد ﻣﻨﺸـﺄ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﺎل ﻏﻴـﺮ‪ ،‬ﺷـﺨﺺ اﺧﻴـﺮ‬
‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮاﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ«‪ 3‬ﻋﻠﻴﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣـﺎل ﻣﻄـﺮح ﻛﻨـﺪ‪ .‬ﻋﻤـﻞ ﺗﺼـﺮف‬
‫ﻋﺪواﻧﻲ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از روي ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻓﻲ و ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻟﻜﺎﻧـﻪ‬
‫ﻣﺪﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ )‪ .(Stuhmcke, 2001: 106‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺮف‪ ،‬ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﺎل را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه‬
‫ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻟـﻚ واﻗﻌـﻲ آن ﻣﺴـﺘﺮد ﻛﻨـﺪ )‪ .(Harpwood, 2000, n.17.1.5:362‬ﺗﻔـﺎوت‬
‫ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﻣﻮال در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ‬
‫دوﻣﻲ ﺑﺮ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﺮف اﺳﺘﻮار اﺳﺖ )‪ (Markesinis, 1999: 409‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺼـﺮف‬
‫ﻋﺪواﻧﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان از اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺎل ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ و در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺎ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي دارد؛ زﻳﺮا ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل »اﻧﺘﻘﺎل ﻣـﺎل‬
‫ﻏﻴﺮ« در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪1. Quantum Valebat.‬‬
‫‪2. Constructive Trust.‬‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲﺗﺮ اﺳﺖ )‪ (Trust‬آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن‪ ،‬ﺷﺨﺼـﻲ ﻛـﻪ واﺿـﻊ ﺗﺮاﺳـﺖ‬
‫)‪ (Trust settlor‬ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻴﻦ )‪ (Trustee‬ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ آن‬
‫ﻣﺎل را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺛﺎﻟﺜﻲ )‪ (Beneficiary‬ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﺗﺮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ ﻧﻬﺎد وﻗﻒ ﺣﻘـﻮق اﻳـﺮان و در ﺧﺼـﻮص ﺗﺼـﺮﻓﺎت‬
‫ﭘﺲ از ﻓﻮت‪ ،‬ﺑﺎ وﺻﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد‪ .‬ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻔﺮوض‪ ،‬ﻗﺮارداد ﺗﺮاﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻧﺼـﺎف و ﺑـﻪ‬
‫ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه‪ ،‬ﺑﻪ راﺑﻄﻪ دو ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻔﺮوض ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮاﺳﺖ ﺿـﻤﻨﻲ‬
‫)‪ (Implied Ttrust‬ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻖ ﻣﻲدﻫﺪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻚ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪه را از‬
‫ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزد )‪ (Edwards & Stockwell, 2004: 14‬ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧـﻮع ﺗﺮاﺳـﺖ‪ ،‬اﺳـﺘﺮداد‬
‫ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ )‪ ،(Proprietary Restitution‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳـﺘﺮداد ﺷﺨﺼـﻲ )‪ (Personal Restitution‬ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد‬
‫)‪.(Burrows, 2004: 23-24‬‬
‫‪3. Conversion.‬‬
‫‪ 178‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫‪ .2.1‬رد ﻣﻨﺎﻓﻊ‬
‫در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻴﺰ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ »ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ« و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺎ »ﺳﻮءﻧﻴﺖ«‪ ،‬ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎده ‪ 1378‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬اﮔﺮ ﺳﻮءﻧﻴﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪه وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬
‫ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻴﻦ و ﺑﻬﺮه ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن را از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄدﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺻـﻠﻲ ﻣﺴـﺘﺮد ﻛﻨـﺪ«‪ 1.‬از ﻣﻔﻬـﻮم‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲﺗﻮان درﺑﺎره ﮔﻴﺮﻧﺪه داراي ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺎمﺑﺮده ﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ‬
‫ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذ ﻧﺪارد‪ .‬در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﻋﺒـﺎرت ﻋـﺎم‬
‫»ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ«‪ 2‬اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )‪ (Virgo, 1999: 178‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه‪ ،‬ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه‬
‫)ﻣﺴﺘﻮﻓﺎت( و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه )ﻓﻮتﺷﺪه( را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺣﻜﻢ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺒﺮان‬
‫ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهﺣﻞ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺎده ‪ 303‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻢ ﻳﺎ ﺟﻬﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸـﺪه‬
‫و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺎمﺑﺮده را ﻣﺴﺌﻮل رد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻳﺪﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬ﻳﺪ ﺿـﻤﺎﻧﻲ و‬
‫در ﺣﻜﻢ ﻳﺪ ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ذﻳﻞ ﻣﺎده ‪ 308‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴـﺘﻮﻓﺎت‬
‫و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻮﻓﺎت را ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪه‬
‫ﻋﻤﺪه ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺨﺺ اﺧﻴـﺮ ﺑـﺮاي‬
‫ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎل ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺘﻔـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﺎده ‪ 1381‬ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد‪» :‬ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ وي ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺿـﺮوري‬
‫و ﻣﻔﻴﺪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎل ﺻﺮف ﺷﺪه‪ ،‬اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻮءﻧﻴﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ‬
‫ﻛﻨﺪ«‪ .3‬اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﻧﻤﻲﮔﺮدد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮﺿـﻲ را در ﻧﻈـﺮ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه‪ ،‬ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﻣﺄﺧﻮذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪاً ﻣـﺎل ﺑـﻪ دﻟﻴﻠـﻲ‬
‫‪1. Art1387:” S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de‬‬
‫‪restituer, tant le capital.‬‬
‫‪que les intérêts ou les fruits, du jour du paiemen”.‬‬
‫‪2. Any Benefit.‬‬
‫‪3. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de‬‬
‫‪mauvaise. foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la‬‬
‫‪conservation de la chose.‬‬
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
‫‪179‬‬
‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ وي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬آﻳﺎ او ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪه را دارد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳـﺪ‪،‬‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد اداره ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻔﺎﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺗﻜﺐ اﺷـﺘﺒﺎه ﺷـﺪه و‬
‫ﻣﺎل را ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه داده اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ ،‬ﺣﻜـﻢ ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﮔﻴﺮﻧـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ‬
‫ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده ‪ 1381‬ﻓﻮق‪ ،‬ﻣﺎده ‪ 305‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎل را ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺴﺌﻮل‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه آن ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻠـﺖ‬
‫وﺿﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ واﻗﻊ و ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق وي ﺑﻪ‬
‫أﺧﺬ ﻣﺎل‪ ،‬ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري‪ ،‬ﺑـﻪ زﻳـﺎن ﺧـﻮﻳﺶ اﻗـﺪام ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و از اﻳـﻦ رو‬
‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﻳﻔـﺎي ﻧـﺎروا ﺑﻴـﺎن‬
‫ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻄﺮوح در آﻏـﺎز اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ‪ ،‬دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ زﻳـﺮ‬
‫ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در ﻣﻮاد ‪ 301‬ﺗﺎ ‪ 305‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘـﻖ و ﺑـﻪ‬
‫وﻳﮋه ﻧﻘﺶ اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬ﺑﺪون ذﻛﺮ و ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ آن‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ‬
‫اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ رﻛﻦ اﺻﻠﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا را اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲداﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺑﻴﻦ دو ﻣﺎده ‪ 265‬و ‪ 302‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان‪ ،‬دو ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ :‬ﻧﺨﺴـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ‪،‬‬
‫در ﻣﺎده ‪ 265‬ﻗﺼﺪ وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻣﺎده ‪ 302‬در ﺧﺼﻮص وﻓﺎي ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎده ‪ 302‬رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا را اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮداﺧﺖﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲداﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎده ‪ 265‬ﭼﻨـﻴﻦ‬
‫ﻗﻴﺪي ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎده ‪ 302‬از ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺪ اﺷﺘﺒﺎه‪ ،‬أﺧﺺ از ﻣﺎده ‪ 265‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻌﻴﺎر دﻗﻴﻖ و واﺣـﺪي‬
‫ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮد ﻫﻢ آورد‪ ،‬وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺑﻨﺪ ‪ 1‬ﻣﺎده ‪ 65‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان در ﺻﻮرت ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎل‪ ،‬وي را ﻣﺴـﺘﺤﻖ‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﻤﻲداﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ارزش اﺿﺎﻓﻲ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮداد‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 180‬‬
‫ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪22‬‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫ ﺷﻬﻴﺪي‪ ،‬ﻣﻬﺪي )‪ ،(1381‬ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﺗﻬـﺮان‪ :‬ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻲ و‬‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﺪ‪.‬‬
‫ ﻗﺎﺳﻢ زاده‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ )‪ ،(1387‬اﻟﺰامﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺪون ﻗﺮارداد‪ ،‬ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﺗﻬـﺮان‪:‬‬‫ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻴﺰان‪.‬‬
‫ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮ )‪ ،(1376‬ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫـﺎ‪ ،‬ج ‪ ،4‬ﭼـﺎپ دوم‪ ،‬ﺗﻬـﺮان‪:‬‬‫ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺸﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎ‪.‬‬
‫ ـــــــــــــــــ )‪ ،(1379‬دوره ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺰامﻫﺎي ﺧـﺎرج از ﻗـﺮارداد‪ :‬ﺿـﻤﺎن ﻗﻬـﺮي‪ ،‬ج‪2‬‬‫)ﻏﺼﺐ واﺳﺘﻴﻔﺎء(‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪.‬‬
‫ ﻣﺤﻤﺪي‪ ،‬اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ )‪ ،(1387‬ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ)اﺻـﻮل ﻓﻘـﻪ(‪ ،‬ﭼـﺎپ ﺳـﻲوﻳﻜـﻢ‪،‬‬‫ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان‪.‬‬
‫ وﻻﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻴﺴﻲ)‪ ،(1383‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺻﻮل‪ ،‬ﭼﺎپ ﺳﻮم‪ ،‬ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻧﺸﺮ ﻧﻲ‪.‬‬‫ ﺑﺮوﺟﺮدي‪ ،‬آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ )‪ ،(1412‬اﻟﺤﺎﺷـﻴﻪ ﻋﻠـﻲ اﻟﻜﻔﺎﻳـﻪ‪ ،‬ج‪) 1‬ﻣﻘﺪﻣـﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ(‪ ،‬ﻗـﻢ‪:‬‬‫اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺼﺎرﻳﺎن‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﻈﻔﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ )ﺑﻲﺗﺎ(‪ ،‬أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ج‪ ،1‬ﻗﻢ‪ :‬اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن‪.‬‬
‫‪- Buffelan-Lanore, Yvaine et Larribau-Terneyre, Virgine (2010), Droit civil, Les‬‬
‫‪Oblgations, 12e édition, Paris, Sirey.‬‬
‫‪- Burrows, Andrew (2004), The English Law of Restitution :A Ten- Year Review,‬‬
‫‪Understanding Unjust enrichment, (11-33), Oxford and Portland Oregon.‬‬
‫‪- Cheshire, Fifoot, Furmston (1991), Law of Contract, 12th Ed, London,‬‬
‫‪Butterworth.‬‬
‫‪- Edwards, Richard, Stockwell, Nigel (2004), Trusts and Equity, 6th ed, England‬‬
‫‪,Pearson Longman.‬‬
‫‪- Flour, Jacques et Aubert, Jean-Luc (1997), Droit civil, Les Obligations, tome 2,‬‬
‫‪7éme éd, Paris, Armandcolin.‬‬
‫‪- Harpwood, Vivienne (2000), Principles of Tort Law, 4th ed, London,‬‬
‫‪Cavendish Publishing.‬‬
181
‫اﻳﻔﺎي ﻧﺎروا در اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ‬
- Samuels, Geoffrey (2001), Law of Obligations Andlegal Remedies, 2nd, Great
Britain, Cavendish Publishing.
- Sériaux, Alain (1992), Droit Civil, Droit Des Obligations, 2ê ed, Paris, Presse
Universitaires de France.
- Stuhmcke, Anita (2001), Essential Tort Law, 2nd ed, Great Britain, Cavendish
Publishing.
- Tettenborn, Andrew (2002), Law of Restitution Inengland and Ireland, 3rd ed,
Great Britain, Cavendish Publishing.
- Treitel, G.H (2003), The Law of Contract, 11th ed, England, Thomson, Sweet
& Maxwell.
- Virgo, Graham (1999), The Principles of the Law of Restitution, 1st Published,
London, Oxford, Clarendon Press.