docPage 1 38 < 68
download 
Plainte Transcription
Page 1 38 < 68
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،ﻣﺠﻠﺔ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،1387ﺻﻔﺤﺎت 39 - 68 ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اِﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ∗ ﺣﺴﻦ ﺑﺎدﻳﻨﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ∗ )ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ – 1386/6/28 :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ(1386/9/4 : ﭼﻜﻴﺪه: اﻣﺮوزه ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻤﺪة ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳـﺪﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺎم دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﺤﻮة ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻧﻴﺎ ﭼﻬﺎر راه زﻳﺮ وﺟﻮد دارد -1 :اﺧﺘﻴﺎر زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ واردﻛﻨﻨـﺪة زﻳـﺎن ﻳـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -2 .ﭘـﺬﻳﺮش ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت ﻣـﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳـﺪه. -3ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه -4 .ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﺒﻠﻐـﻲ ﻛـﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳـﺪه از ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ راهﺣﻞﻫﺎي ﻓﻮق ،وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗﺤـﻮل ﻧﻈـﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ -ﺑﻴﻤﻪ -ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺗﻮزﻳﻊ ﺿﺮر -ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ -ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ- ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ -اﺳﺘﺮداد ﻣﺰاﻳﺎ -ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﻳﺎ -ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰاﻳﺎ. ∗ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮﺣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »رﺟـﻮع ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ او« در ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ∗ ﻓﺎﻛﺲ66409595 : Email: [email protected] از اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ: »ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻧﮕﺮش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺣﻘﻮق« ،ﺳﺎل ،82ﺷﻤﺎره 62؛ »ﻫﺪف ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ« ،ﺳﺎل ،83ﺷﻤﺎره 66؛ آﻳﺎ ﺣﻘﻮق داﻧـﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ؟ ﺳﺎل ،85ﺷﻤﺎره .74 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 40 ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺰاﻳﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ را در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ) Markesinis and Deakin,2008,p.1 and 60;Elliott and Quinn, 2001, .(p.7 در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ »ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ« )(Collateral benefits ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺤﻮة ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ 1اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ آﻳﺎ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ) .(Fleming,1971,p.3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ،ﺗﻜﻠﻴﻒ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت و اﻣﻜﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮد و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻫﺪﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮب را ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد از ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار داد؟ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﻣﺤﺪودة ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺷﻮد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻞ ﺧﺴﺎرت را از ﻫﻤﻪ )ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ( ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ )در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ( ﺑﮕﻴﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺒﻠﻐﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ) .(Cane,2006,p.377در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﻪ 2ﻧﻴﺰ ،ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص ،ﺑﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ) .(Picard et Besson, 1975, nº 210 et s.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 3اﺻﻮﻻً ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ در ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺎدﻳﻨﻲ، ،1387ص .(20-25 .1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻋﻮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد. .2ﻣﺎدة 8ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﺔ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 1316/2/7ﺑﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻋﻒ را ﻣﻨﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ. .3در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رك .ﺑﻪ ﻣﺎدة 94ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان و ﻣﺎدة 1ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ،ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﻏﻞ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺼﻮب ) 1379اﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺎدة 88ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺸﻮري(. 41 ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺿﺮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ زﻳﺮا ،ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺧﺴﺎرﺗﻲ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ﻳﺎ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻈﺎم دﻳﮕﺮي ﻗﺮار دﻫﺪ ﻳﺎ در ﺗﺤﻤﻞ آن ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮد، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ).(Atiyah,1970,p.420 ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺨﺴﺖ :ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻒ ـ ﺗﻌﺪد راهﺣﻞﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻬﺎر راهﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ -1 :اﻧﺘﺨﺎب) :(Electionﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه اﺧﺘﻴﺎر داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ -2 .ﺟﻤﻊ ) :(Cumulationﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. -3ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ):(Reimbursement ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و اراﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ ﻛﺴﺮ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد -4 .ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ) :(Relieving the tortfeasorﻳﻌﻨﻲ ،ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه از ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ از ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ ﻛﺴﺮ ﺷﻮد و او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .(Luntz 2006,p.377 ) , 1998,p.378;Cane, ١ اﺗﺨﺎذ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راهﺣﻞﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮة ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮر در ﺑﻴﻦ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه، واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن و ﺑﻴﻤﻪ و ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﻪ ،ﻧﻮع ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺎدﺛﻪ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ،وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ،ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ و ﻏﻴﺮه دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻋﻤﻞ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ راهﺣﻞﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ اﺟﺮاء ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ« ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻳﺎ »ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺒﺮاﻧﻲ« )(Punitive theory ﻳﻌﻨﻲ )(Indemnitory theory ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻳﺎ »ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺿﺮر« ) (Loss distributionو ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺼﺎف در اﺗﺨﺎذ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد ) Fleming, .(1971,p.3 .1راهﺣﻞ ﭘﻨﺠﻤﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﻟﻐﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﭙﺮدن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن )ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( اﺳﺖ ).(The complete abolition of the tort law ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 42 ب ـ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﻪ و اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت )ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﻣﻮال و ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ( ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ »اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت« ) (Le principe d’indemnisationﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻳﺎدﺷﺪه داراي دو اﺛﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ »اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت« ) (Restitutio in integrumﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺻﻞ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ و او را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از روي دادن ﺣﺎدﺛﺔ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪاي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داراﻳﻲ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از روي دادن ﺣﺎدﺛﻪ او را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻠﻲ در ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻧﻮع راهﺣﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ )Lambert-Faivre,1998, n˚ 57؛Klarke,1997,pp.22-23؛ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ج .اول ،1372 ،ص.(60 ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص ،1ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ »اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت« ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ را ﺑﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﻄﺮي واﺣﺪ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻧﺰد ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺮگ وي اﻓﺮاد ذﻳﻨﻔﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ )اﻓﺸﺎر،1383 ، اﻧﺘﺸﺎرات آرﻳﺎن ،ص 17و 18؛ روژه -ﺑﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،1373،ص 55ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( .ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎرهاي از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ را »ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ« ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ )57 )(assurances de capitaux ˚ .(Lambert-Faivre,1998,nاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ج :ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺴﺎﻧﻲِ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺎه ﻧﻴﺎزِ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ اراﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﻴﻮب و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻳﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﮔﺮدش در ﺣﺎدﺛﺔ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﻮت ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ زورﮔﻮﻳﻲ ﻣﻀﺮوب و ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ از اراﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و .1در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص و اﻧﻮاع آن )ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮ ،ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ و ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري(« رك .ﺑﻪ: ﺑﻮ ،1373 ،ص75-82 .؛ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،1382 ،ص 26؛ اوﺑﺮ ،1381 ،ص 12ﺑﻪ ﺑﻌﺪ؛ :زارع.(1384 ، 43 ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ،ﻣﺴﺘﻤﺮي از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ،ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻘﻄﻮع ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ،ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و اراﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ،ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن )ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﻘﺼﺮ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﻛﺎﻻي ﻣﻌﻴﻮب ،راﻧﻨﺪة ﻣﻘﺼﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ وي، ﺿﺎرب و (...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ او ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﺎر دوم :راهﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻒ :ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻨﺒﻲ )ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( و اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮا ﻋﻠﻴﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ .در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻛﺎرﮔﺮان در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰاﻳﺎ از ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻲ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮا ﻧﻤﺎﻳﺪ .دﻳﻮان ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ در رأي 5ژوﺋﻦ 1957ﺧﻮد ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻬﻢ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﻣﺨﺘﺎر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺶ ﺑﻪ وي ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮا از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ) Fleming, 1971,p.6, .(note 9; Lewis, 1999, pp.3-4 اﺧﻴﺮاً در ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻛﺎرﮔﺮان در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،راهﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، در ﻣﻮاردي ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺨﺘﺎر داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ »راهﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻣﻦﻻ« (law remedies و »راهﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن« )(Statutory remedies )Common- ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ).(Lewis, 1999, pp. 3-4;Luntz, 1998, p. 379 ﻋﺪهاي از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺷﻮﮔﺮﻣﻦ )(Stephen D.Sugarman و ﭘﺮوﻓﺴﻮر اُﻛﺎﻧﻞ 1ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺣﻮزة ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از آن »ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ اﺧﺘﻴﺎري« )(Elective plans ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﻮري ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎدﺛﻪ از ﻃﺮحﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﻖ ﻃﺮح دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ را ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻌﺪ از آن ).(Sugarman,1992,pp.104-106 and p.201 and seq . 1در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﺮوﻓﺴﻮر اُﻛﻮﻧﻮل ) (Jeffry O.Connellﺣﻘﻮﻗﺪان ﻣﺸﻬﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات وي ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري ،ر.ك ﺑﻪBell & O’connell1,1997 : ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 44 ب :ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ راهﺣﻞ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻨﺒﻲ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﺔ زﻳﺎﻧﺒﺎر در اﺧﺘﻴﺎر زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ،ﻧﻴﺎزِ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ او را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﻧﻈﺎم آزادي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺪارد 1.از اﻳﻦ رو، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﺟﺒﺮان ﻧﻜﻨﺪ ،او در ﻋﻤﻞ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﺮوم و واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻧﻴﺰ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﻲﺷﻮد .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ از ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ آﺷﻜﺎرا ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ) Luntz, .(1998, p.379; Lewis, 1999,pp. 3-4; Fleming, 1971, p.6 ج :ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺷﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ راهﺣﻞ ،در ﺣﻘﻮق ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺎرت او را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻃﺮح دﻋﻮا ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ زﻳﺮا ،از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻟﻴﻠﻲ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه از ﻃﺮح دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ).(Fleming,1971,p.6 ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم :راهﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻒ :ﻣﻔﻬﻮم و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺧﺴﺎرﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ از ﺧﺴﺎرت واﻗﻌﻲ ﺷﻮدFleming, ) . .(1971, p.7 اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪة آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎرز ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻮق اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﻋﺪهاي ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻨﺒﻲ« ) (Collateral source rule = Collateral-benefit rule= res inter alios actaوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن» :اﮔﺮ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه از ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮي ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ . 1ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻛﺎرﮔﺮان در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻴﻤﻪﮔﺮان از ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻌﺪ از روي دادن ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﻴﺰي آﻧﺎن را از راهﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻦﻻ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ).(Luntz,1998,p.379,note 9 ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 45 ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ او از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺒﻌﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﻳﺎﻓﺖ آن را از واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن دارد ،ﻛﺴﺮ ﺷﻮد .در واﻗﻊ، ﺧﻮاﻧﺪة دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺎي او از ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮي ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﻮد ﺑﺮد« ).(Garner, 2004,pp.279-280 اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮة اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در اﻳﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ از ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﻳﻲ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﺎﻟﺖ آﻻﺑﺎﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎﻣﻦﻻ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از اﻳﺎﻻت 1ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص ﻗﺎﻋﺪة ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﻳﺎ در آن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ 2و دﻋﺎوي ﺧﺎص 3 ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ ،ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎم در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و در ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﺎﻻت ﻻزماﻹﺟﺮا اﺳﺖ. 4 در ﺣﻘﻮق اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻧﻴﺰ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب 1964اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪهاي ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن» :در ﺻﻮرت اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮا ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮﻛﺎراﻧﻪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮم( ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺔ ﺑﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ از ﻓﻮت ﺷﻮد ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرات ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻤﺮي، ﭘﺎداش ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮي در ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 5 . 1از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺎﻟﺖﻫﺎي آﻻﺳﻜﺎ ،ﻛﻨﻜﺘﻴﻜﻮت ) ،(Connecticutﻓﻠﻮرﻳﺪا ،ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن ،ﻣﻴﻨﺴﻮﺗﺎ و ﻧﻴﻮﻳﻮرك. . 2ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در اﻳﺎﻟﺖ ﻛُﻠﺮادو ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ در دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ و زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺑﺖ آن ﻣﺒﻠﻐﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﺎﻻت ﻗﺎﻋﺪة ﻛﺴﺮ ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وي ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. . 3ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﺗﻌﺪادي از اﻳﺎﻻت دﻋﺎوي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺼﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ) (Medical malpracticeاز ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ. . 4ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ،اﻳﺮﻟﻨﺪ ،ﻛﺎﻧﺎدا ،آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،اﻳﺮﻟﻨﺪ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ و اﻧﮕﻠﻴﺲ ر.ك ﺑﻪ: -English Law Commission’s Consultation Paper No.147:“Damages for Personal Injury: Collateral Benefits”,1997,pp.56-75 at:http://www.lawcom.gov.uk/ .5در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رك .ﺑﻪ: The Law Reform Commission Report on section 3 of the civil liability (amendment) act, 1964: The deductibility of collateral benefits from awards of damages, Ireland, LRC 68-2002 at:http--www.lawreform.ie-Collateral Benefits Report Final Version_Printer 5 Feb 0.pdf, p. 1 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 46 ب -دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ راهﺣﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه ،ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن در ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺿﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﮕﺮﻳﺰد ،ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ در ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎر ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه و واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﭘﻮل ﺑﺎدآوردهاي ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻜﻲ از آن دو ﮔﺮدد ،ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه داده ﺷﻮد .واﻧﮕﻬﻲ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﭘﻮل ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ،ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﻲ را ،ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﺸﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ،ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮي را ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻴﺴﺖ ) .(Fleming,1971,p.8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﺮاي دادرﺳﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻲﮔﺮدد. درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ،ﻫﺰﻳﻨﺔ دادرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ اﻣﺎ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﻋﻮا ﺧﺮج ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ »ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﺒﻲ« در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﺮوط 1در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﺔ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﻋﻮا ﺣﺪود 25ﺗﺎ 50درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖاﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨﺔ دادرﺳﻲ از ﺧﻮاﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﻴﺴﺖ )ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ،1991 ،(American Law Institute) 2ص 164و 165؛ 3ﻧﻘﻞ از: English Law Commission’s Consultation Paper No.147:“Damages for Personal Injury: Collateral Benefits”, p.57, note 61, 1997,at:http://www.lawcom.gov.uk/ . 1ﺣﻖاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوط ﻳﺎ اﺗﻔﺎﻗﻲ ) (Contingent feeدر زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖاﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻛﻴﻞِ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﺼﻮرت درﺻﺪي از ﻣﺤﻜﻮمﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻲ در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺤﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﻴﺰي ﺑﻪ وي ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻼك ،1990 ،ص .614 . 2ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛـﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳـﺪه ﺑـﺮاي اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮا ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨـﺪة ﻣﺰاﻳـﺎي ﺟﻨﺒـﻲ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن داده ﺷﻮد. 3 -Enterprise Responsibility for Personal Injury Volume II: Approaches to Legal and Institutional Change (1991). ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 47 ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در زﻣﻴﻨﺔ آن دﺳﺘﻪ از دﻋﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻲﮔﺮدد 1،ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ).(Kennet,2004, p. 20 ج -اﻳﺮادات در اﻧﺘﻘﺎد از اﻳﻦ راهﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪة ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻘﺶ آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ در ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪارد ) :(Fleming,1971,p.7وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن در ﻗﺒﺎل زﻳﺎنﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث اﺗﻔﺎﻗﻲ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت و درﺟﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ و ﻋﻤﺪي ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﺑﻮدن آن ،وﺟﻮد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺤﺾ و ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ) Tunc, 1981,pp. 5, 45-46 ; Markesinis and deakin, 1993, pp. 37-38; Coleman, 1992, pp. 234-235; Gibson, 1992, p. 193; Waldron, 1995, .(pp. 387-408; Prosser and Keeton, 1984, p. 25; Williams, 1951, pp. 158-162 ﺑﻪ ﻓﺮض ،اﮔﺮ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪﻛﻨﻨﺪة ﻣﻌﺎف ﻧﺸﺪن واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻴﺶ از ﺧﺴﺎرت واﻗﻌﻲ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه« ) (Double recovery= Double compensationﻫﺰﻳﻨﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ،ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺑﺮ دارد ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎف ﻧﺸﻮد و ﻫﻢ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ دارا ﻧﮕﺮدد .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲﺗﻮان واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮد ).(Fleming,1971,pp.7-8 اﻳﺮاد دﻳﮕﺮ اﻳﻦ راهﺣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ،اﻣﺘﻴﺎزي را در اﺧﺘﻴﺎر زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .در واﻗﻊ ،دادن ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ را ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮان داﻣﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎ را ﮔﺴﺘﺮش داد؛ اﻣﺎ ،ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ و ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ،از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﺣﻮادث داراي ﻣﻨﺸﺄ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ . 1ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺶ از 90درﺻﺪ دﻋﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 48 در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را در ﭘﻲ دارد ).(Kennet, 2004, p.20 د -ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ راهﺣﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﻳﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎم ﻧﻤﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮاردي )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ: -1اﻣﺮوزه در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ذﻳﻨﻔﻊ در ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻢ ﺧﺴﺎراﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ وي ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺧﻮد ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺔ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﻘﺎﻟﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ. -2دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺔ ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ از ﺑﻴﻤﺔ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .واﻧﮕﻬﻲ ،ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ را ﻫﻢ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ روﻳﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎاﻋﻤﺎل راهﺣﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﻳﺎ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ ) Cane,2006,pp.388-389;Lewis,1999,pp.29 .(and 55ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن از آن اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮده و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ را ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺔ ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﻴﺎس ﻛﺮد .زﻳﺮا،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻫﺮ دو ،ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮ در ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ )ﻣﺮگ( ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺧﻄﺮ در ﺑﻴﻤﺔ ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺔ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ).(Fleming, 1971, pp.10-12 ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم :راهﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد اﻟﻒ -ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ راهﺣﻞ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ،ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻳﻌﻨﻲ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ »اﺻﻞ« و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻓﺮع« ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد .در ﻣﺎدة 51ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻮﻳﺲ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﻣﻘﺪم و اﺻﻞ ﺑﻮدن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ: » -1وﻗﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺆول ﺟﺒﺮان ﻳﻚ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن( ،ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺟﻮع اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺒﺐ ورود ﻳﻚ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻗﻴﺎﺳﺎً در ﻣﻮرد آﻧﺎن اﺟﺮاء ﻣﻲﺷﻮد -2 .ﺧﺴﺎرت ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ،در درﺟﺔ اول ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ 49 ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺟﺒﺮان ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺸﺮوع آﻧﺎن ﺳﺒﺐ ورود آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﺮﺣﻠﺔ آﺧﺮ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮي ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺮاردادي داﺷﺘﻪ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد« 1 )ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻮﻳﺲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ دﻛﺘﺮ ﺟﻮاد واﺣﺪي ،1378 ،ص.(25 ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد :اﻟﻒ -رﺟﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ از زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻖ ﺧﺎص ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﻗﺮارداد .ب -اﻟﺰام زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ از واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ج -ﻗﻄﻊ ﻣﺰاﻳﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي دورهاي )ﻣﺴﺘﻤﺮيﻫﺎ(، در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ وي ).(Fleming, 1971, p.11 ب -ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻣﺮوزه در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت )ﺑﻴﻤﺔ اﻣﻮال و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺴﺎم ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت( راهﺣﻞ اﺳﺘﺮداد ﻣﺰاﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ »ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ« )(Subrogation ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺲ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﺶ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را از او ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ درج در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴﺪي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ. 2 اﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ و ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲﺷﻮد و زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺎرت از ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺎن ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً در دﻓﺎع از اﻳﻦ روﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ و ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت واﻗﻌﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد .از اﻳﻦ رو ،ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت داﻧﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎداﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ و دوراﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد .واﻧﮕﻬﻲ ،ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ 1 . “1- Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie. Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi”. . 2ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ) (cession legisﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 50 ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺪﻣﺔ ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ ﺣﻖاﻟﻮﻛﺎﻟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دادرﺳﻲ از آن ﻛﺴﺮ ﮔﺮدد ) ;Lewis,1999, pp. 51-52 Cane, 2006, pp.380-385 and 388-389; Luntz, 1998, pp. 390-406; Lambert-Faivre,1998, nº 598 .(et s.; Picard et Besson, 1975, nº 327 et s. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺔ ﻏﺮاﻣﺘﻲ دارﻧﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﻜﻤﻞ درﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﭘﻮﺷﺶ آن دﺳﺘﻪ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﺑﻴﻤﺔ ﭘﺎﻳﺔ درﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ( و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع آن ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ روﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ از ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار در ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ،ﺣﻮادث و ﺑﻴﻤﺔ درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﻧﻤﻲﺷﻮد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎي »ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ« ﻗﺮاردادي« )(Conventional subrogation )(Legal subrogation از »ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ واﮔﺬار ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﺿﺮر اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً دادﮔﺎهﻫﺎ آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و در اﻧﻮاع ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﻜﺎ( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ آن را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮان ﻛﻪ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮاردادي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران ﻛﻪ ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺮر ﻧﻤﺎﻳﺪ .دوم اﻳﻦ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل دﻋﻮا ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ دﻋﺎوي را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭘﺎرهاي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً درج ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ را ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ،آن را در ﺧﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً وﻳﮋﮔﻲ ﻏﺮاﻣﺘﻲ دارﻧﺪ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ).(Fleming, 1971, pp.20- 22 ج -ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺌﻠﺔ رﺟﻮع ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ او ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻮادث ﻛﺎر در آﻟﻤﺎن و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1884اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 51 و در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎدﺷﺪه اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Ibid, p.24در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺰو ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮاي ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه و دارا ﺷﺪن ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ وي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي زﻳﺎﻧﺒﺎر دروﻧﻲ ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .در اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي رﺟﻮع ،ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺟﺰﻳﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اراﻳﻪدﻫﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮة ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺿﺮر و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم دﻋﺎوي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺎﺻﻲ ،درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻳﺐ رﺟﻮع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد و آن را از ﻧﻈﺮ اداري ،ﻋﻤﻠﻲ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮفﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ );& Ruellan, 2005, nº1458 et s. Dupeyroux, Borgetto, Lafore ;English Law Commission’s Consultation Paper Markesinis, 1990, pp. 637, 671 , 519 and seq. .(No. 147, 1997, p.54 and seq ﺗﺎ ﺳﺎل 1980در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه از ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻮد ﻛﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ .ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻪاي از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآورد ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل و اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎد آوردهاي را ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﻛﺮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺧﺰاﻧﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﻣﻲﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺎﭼﺮ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺮدﮔﺮاﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﻮد ،ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺪاﺷﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻛﺎر ﻳﺎراﻧﻪ داده ﺷﻮد .در راﺳﺘﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1989ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻖ ﺑﺎز ﭘﺲﮔﻴﺮي ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ داده ﺷﺪ ) .(Luntz,1998, p.398در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻزماﻹﺟﺮاء در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺮداد ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮب 1997 ) The Social Security (Recovery (of Benefits) Act 1997اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ از ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ وي ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺻﺪﻣﺔ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 52 ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ،ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪة ﺧﺴﺎرت 1ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل » 1997ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد« ) (Certificate of recoverable benefitsرا درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻢ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ،ﺧﻮاه دﻋﻮا در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ .ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﻴﺰ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت 5ﺳﺎل ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد ) Rogers, .(2002,pp.782-783 د -دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ راهﺣﻞ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارد :از ﻃﺮﻓﻲ ،ﻣﻌﺎف ﻧﺸﺪن واردﻛﻨﻨﺪةزﻳﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ و زﻳﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﺳﺖ ).(Fleming,1971,p.18; Fuchs,1997,pp.23 and 29 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ )ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ( 2ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. واﻧﮕﻬﻲ ،از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ،در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد و از ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮان اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار داد ).(Fleming, 1971,p.7 and seq.;Luntz, 1997,pp. 379-380 اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﺪي ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد. ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ :راهﺣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن اﻟﻒ -ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ راهﺣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد .اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ و ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ . 1ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻨﺪة ﺧﺴﺎرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ او. . 2اﻫﺪاف »ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت« و »ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ« از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻌﺎرض ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ دوﻣﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن اﺳﺖ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 53 ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ و واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺴﺎرت را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﺧﻴﺮاً ﺗﻌﺪادي از اﻳﺎﻻت آﻣﺮﻳﻜﺎ 1ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ وﺿﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ راهﺣﻞ ﻣﺮﺳﻮم ﻛﺎﻣﻦﻻ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر )ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻨﺒﻲ( را ﻟﻐﻮ ﻛﺮده و ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺟﻨﺒﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ( ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ در آﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ ،ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻢ ﺣﻖ رﺟﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺴﺎراﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻤﺎم ﺿﺮرﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪة زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و(... ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺧﻸﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد دارد )… (… Tort is a gap fillerو ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .(2004,p.27 اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻼح ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ) Kenneth, ) The American Tort Reform ،(Association=ATRAﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﻳﺎﻻت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺛﺎر ﻧﺎﮔﻮار ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ ،ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪارك ﻻزم را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه از ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺟﻨﺒﻲ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،اراﻳﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وي ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد در ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎي ﺟﻨﺒﻲ ،2002 ،ص .(1 )اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻼح ﺣﻘﻮق ﺧﻄﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ 2 در اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم در ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﺔ ﮔﺰارش ِﺑﻮِرﻳﺞ 3ﮔﺮدﻳﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ راهﺣﻠﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻛﻤﻴﺘﺔ ﻣﺎﻧﻜﺘﻮن 4ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﭘﺬﻳﺮش دو اﺻﻞ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد -1 :زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺗﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ وي ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد؛ -2رﺟﻮع ﻧﻬﺎدي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﺪر 1 . http://www.namic.org/reports/tortReform/CollateralSourceRule.asp .2در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ر.ك ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ زﻳﺮ ﺑﻪ آدرس: http://www.atra.org/show/7344 >> Collateral Source Rule Reform= ATRA Issues 3 . Beveridge Report= Report of Committee on Social Insurance and Allied Remedies (Cmd. No. 6404 (1942). 4 .The Monckton Committee= Final Report of Departmental Committee on Alternative Remedies (Cmd. no. 6860 (1946). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 54 ﻣﻲدﻫﺪ ،از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺣﻮادث ﻛﺎر( ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ وي ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، از ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ از واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻣﻜﻠﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وارﻳﺰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1948اﻳﻦ ﻛﺸﻮر (Act 1948 ) )Law Reform (Personal Injuries ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺳﺎزﺷﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد و دادﮔﺎه را ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ارزش ﻣﺰاﻳﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ در دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺴﺮ ﻛﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎدﺷﺪه در اﺑﺘﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰاﻳﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دادﮔﺎهﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎ ﺳﺮاﻳﺖ دادﻧﺪ .ﻛﻤﻴﺘﺔ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﺎل 1978ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ در دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺴﺮ ﺷﻮد ).(Williams and Hepple, 1976,pp.155-158; Rogers, 2002, p.782 ١ ب -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف راهﺣﻞﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻪ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ( ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺎرﺗﻲ را ﻛﻪ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه او از ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﺎف ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻲﮔﺮدد .در اﻳﻦ راهﺣﻞ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راهﺣﻞ ﺳﻮم، ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و »اﺻﻞ« ﻳﺎ »ﻓﺮع ﺑﻮدن« آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در راهﺣﻞ ﺳﻮم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ »اﺻﻞ« و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪ »ﻓﺮع« ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺎرت را واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد ،دراﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻲ »اﺻﻞ« و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ »ﻓﺮع« ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،در راهﺣﻞ ﺳﻮم ،اﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻸ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ را ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻣﺎ در راهﺣﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺧﻸ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ).(Kennet,2004,p. 27 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در راهﺣﻞ اﺧﻴﺮ ﺿﺮر ﻛﻼً ﻳﺎ ﺟﺰﺋﺎً از واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن و ﮔﺮوه رﻳﺴﻚ او )(The risk pool= Risikogemeinschaft ﺑﻪ ﮔﺮوه رﻳﺴﻜﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة آن اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ . 1ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ راهﺣﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 55 ﻣﻴﺰان ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ وي از ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻣﻠﺰم ﻧﻜﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺿﺮر ﺑﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻛﺎرﮔﺮان ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و دوﻟﺖ =ﮔﺮوه رﻳﺴﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪﮔﺰاران در ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻲ( و ﮔﺮوه رﻳﺴﻜﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة آن اﺳﺖ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺧﺪﻣﺎت وي ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ در واﻗﻊ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻮدﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن و ﮔﺮوه رﻳﺴﻜﻲ ﻛﻪ او ﻧﻤﺎﻳﻨﺪة آن اﺳﺖ )ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺶ( ﻳﺎراﻧﻪ داده ﺷﻮد. ج -ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﻳﻦ راهﺣﻞ در ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن را از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ او را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺿﺮر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن از ﺣﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ از ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ در راه اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. دﻟﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺿﺮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ )ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دادرﺳﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﺔ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﻴﺮ و راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ و (...اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روﻳﻬﻤﺮﻓﺘﻪ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺎدي را در ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺎﭼﻴﺰ و اﻧﺪك اﺳﺖ و ارزش ﻃﺮح دﻋﻮا ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ از ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار را ﻧﺪارد. ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻮق داراي دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ: -1در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ و ﻫﻢ ﺑﻴﻤﺔ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ رواج دارد ،ﺑﻴﻤﻪﮔﺮِ ﺑﺪﻧﺔ ﺧﻮدروِ ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮِ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎري ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،در ﺧﺼﻮص ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮانِ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮاﻳﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻃﻼع اﺟﻤﺎﻟﻲ دارﻧﺪ و در ﻛﻞ ﺗﻮاﻓﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻛﺎرا ﻣﻲداﻧﻨﺪ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و ﻫﻠﻨﺪ راﻳﺞ اﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ.Knock for knock agreements : ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 56 -2اﻣﺎ در آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزة ﺑﻴﻤﺔ ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي( ،اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺿﺮر آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻮزة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻤﺔ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺿﺮر (agreements ) loss-sharing ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﺻﻲ )ﻣﻌﻤﻮﻻً (50=50ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ آﻧﺎن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود .اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ).(Lewis, 1999,pp.39-40; Fleming, 1971,pp. 51-52 ﮔﺮاﻳﺸﻲ ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوزي وﺟﻮد دارد ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮﺧﻲ از زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز آن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت ﻛـﺎرﮔﺮان )ﺧـﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از ﺧﻄﺮات ﺷﻐﻠﻲ( ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳـﺎ ﺟﺰﻳـﻲ از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮده اﺳﺖ )ﺑـﺎدﻳﻨﻲ ،1382 ،ص .(43در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫـﻮاﻳﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﺔ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺒﻠـﻎ ﺑﻴﻤـﻪﻧﺎﻣـﻪ از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد ) .(Fleming,1971,p.55از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ، ﭘﺎرهاي از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﻛﻞ ﺣـﻮزة ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺣـﻮادث ﻳﺎ ﻃﺮحﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ )ﺑﺎدﻳﻨﻲ ،1384 ،ص .(593-606 1 ﺗﺤﻮل ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮش »دﻋﻮاي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ« زﻳﺎﻧﺪﻳـﺪه و ﺑـﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ »ﺣﻘﻲ ﺧﺎص« )propre (Droitﺑﺮاي او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻪﮔـﺮ و ﻧﻴـﺰ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻨﺎد ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ دﻓﺎﻋﻴﺎت واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﻃﺮح دﻋﻮا ﻧﻤﺎﻳﺪ و دادﮔﺎه ﺑﺪون ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻴﻤـﻪﮔـﺮ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺑـﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳـﺪه ﻛﻨـﺪ ) Viney et Jourdain, 2002, n° 417-2;Picard et .(Besson, 1975, nº 381; Viney, 1977,pp.14-15 . 1ﮔﺎه ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه اﻳﺠﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺻﻮل ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﻃﺮح دﻋﻮاي ﻋﻠﻴﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮاﻳﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) (Action directeﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﺷﺮاﻳﻂ و آﺛﺎر ﻃﺮح ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮاﻳﻲ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ر.ك ﺑﻪ :ﺑﻮ ،روژه ) ،1373،(Bout, Rougerص72-74 .؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺬﻳﺮش دﻋﻮاي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و اﻣﻜﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ ﺑﺮاي زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ر.ك ﺑﻪ :اﻳﺰاﻧﻠﻮ ،1384 ،ص 173ﺑﻪ ﺑﻌﺪ؛ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،1382 ،ص.183-194 . 57 ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... د -دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﻳﻦ راهﺣﻞ ،ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ رﺟﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪك ﺑﻮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺧﺮج ﺷﻮد ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ و در واﻗﻊ »آﻓﺘﺎﺑﻪ ﺧﺮج ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺮدن« اﺳﺖ .اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪة آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوط ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﻋﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻛﻴﻞ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ. در ﻓﺮض ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻫﺰﻳﻨﺔ دادرﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪاي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﺔ دوﻟﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ در رأس آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار داد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻋﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ و دادن ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻟﺮد ﺑﻴﻮرﻳﺞ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﻮادث ﻛﺎر را ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان دﻋﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲداﻧﺴﺖ ).(Jones, 2000,p.46 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪة ﻧﻘﺪي و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ در دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺪوﻣﺎن و ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد و ﻳﺎ آن را ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﺔ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮد ) English Law Commission’s Consultation (Paper No.147,1991, p.1 ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮر را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ و آﺛﺎر ﻧﺎﮔﻮار آن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﭘﺨﺶ ﻛﺮد .ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ،واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن در ﻣﻮاردي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﺿﺮر در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﺮدي ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮاي ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ دارد و از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﻲ را اراﻳﻪ دﻫﺪ .ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از وي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد ) .( Fleming, 1971,p. 49 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 58 از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ درآﻣﺪ (regressive effect ) The income از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؛ زﻳﺮا ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎنِ ﺑﺎﻟﻘﻮه از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﻛﺎﻻ ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان درآﻣﺪي ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻻي ﻣﻌﻴﻮب ﻳﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﺳﺖ دﻫﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ) .(Priest, 1994, p.289 and seq.از اﻳﻦ رو ،ﺧﺮﻳﺪارانِ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺮ دو در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﺖ »ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ دوﻓﺎﻛﺘﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ« (tort premium ) The de facto ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮاء ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. 1 ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ،ﭼﻮن ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎﺑﻌﻲ از درآﻣﺪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ ،اﺛﺮ ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ،ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﭙﺮدن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ) Kennet, .(2004, p. 29واﻧﮕﻬﻲ ،در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮا ﻋﻠﻴﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺧﻮدداري ﻣﻲوزرد .در اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد اﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮا از ﻃﺮف ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺘﺶ ،ﺟﻠﻮة ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪارد) .(Fleming,1971,pp.48-49ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺮاد ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪة ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ آﺛﺎر ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﮔﻔﺘﺎر دوم ﭘﺎﺳﺦ دادﻳﻢ. ﺣﺘﻲ ﻋﺪهاي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮد و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﮔﺮدد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺰاﻳﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ) .(Sugarman and seq 1992,p.125.ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪة اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﻠﻪاي ﮔﺮان ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ .در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻫﺰﻳﻨﺔ زﻳﺎدي ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﻴﺮ ،راﺑﻄﺔ ﺳﺒﺒﻴﺖ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرات ،ﺣﻖاﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ادارة ﻧﻈﺎم . 1در زﻣﻴﻨﺔ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي درآﻣﺪي ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻛﺴﻲ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر دﻳﮕﺮي از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﺷﻮد و درآﻣﺪ وي ﻗﺒﻞ از از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدهﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ 5ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﺔ وي را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 59 ﻗﻀﺎﻳﻲ و ...ﻣﻲﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ 175ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻨﻬﺎ 80ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر آن )46درﺻﺪ( ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ ،ﻛﻪ 96ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ ،ﺣﺪود 88ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر آن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎن از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتِ ﺑﺪونِ ﺗﻘﺼﻴﺮِ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 56 ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود 46ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر آن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد ) .(Kennet,2004, pp.7-13در ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﻟﻐﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ در زﻣﻴﻨﺔ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ و ﺑﺮﻗﺮاري ﻃﺮح ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﻬﺎ 10درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﺔ ﻃﺮح ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اداري ﺷﺪه اﺳﺖ و 90درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1 ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان اﻟﻒ -اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان »اﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر« ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ،1378 ،ج .اول ،ش(115 .؛ اﻣﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪد داراي ﻣﺒﻨﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺻﻞ را ﺑﺎ دﺷﻮاريﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،در ﻫﻴﭻ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ او را از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﻲﻛﻨﺪ. واﻧﮕﻬﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و اﺻﻞ ﻳﺎ ﻓﺮع ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺎمﻫﺎ )ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد. ب -ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 30ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺼﻮب 17اردﻳﺒﻬﺸﺖ » :1316ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ،در ﺣﺪودي ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت وارد را ﻗﺒﻮل ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ .1در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ادارة ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ر.ك ﺑﻪ :ﺑﺎدﻳﻨﻲ،1384 ، ش 260 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 60 ﺧﺴﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲﺷﻮد« .ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ »اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت« اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ و در ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص 1ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ در ﻋﻮض ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﺪ)ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ،1382،ص158؛ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ،1378 ،ج .اول، ص293؛ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ ،ﻫﻤﺎﻳﻮن ،ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻤﻪ1353 ،؛ ﻛﺮﻳﻤﻲ ،ج .اول ،1372 ،ص 60و .(61 ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﭘﻴﺶﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دﻳﻪاي ﻛﻪ در ﺧـﺼﻮص ﻫﻤـﺎن ﺧـﺴﺎرت ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ 2.ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻨﺒـﻊ )ﻗـﺮارداد و ﻗـﺎﻧﻮن( و ﺷـﺨﺺ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه )ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺟﺎﻧﻲ( ،ﻳﻜﻲ ﻧﺒﻮدن اﺷﺨﺎص ذﻳﻨﻔﻊ در ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وراث ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ دﻳﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ 3و ﻧﻘﺪ ﺑﻮدن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳـﻮي ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎي ﺑﻴﻤﻪ و ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪ ﺑﻮدن دﻳﻪ 4از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎي ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ )در اﻳﻦ ﺑﺎره رك. ﺑﻪ :زراﻋﺖ ،1378 ،ج .اول ،ص .(47 ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺮط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﺣﻖ ﻃﺮح دﻋﻮا ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺆول ﺣﺎدﺛﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،آﻳﺎ ﻣﺎدة 30 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪهاي اﻣﺮي اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرهاي از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن در ﻣﻮاردي درج ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻲ را در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲداﻧﻨﺪ )ﺑﺎﺑﺎﺋﻲ ،1382 ،ص 165و ،(166اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن آن ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ و ﻫﺪف ﻣﺎدة ﻳﺎدﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﻄﺎﻛﺎر اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﻪ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ( در ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺖ درج ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺮدﻳﺪ ﺟﺪي وﺟﻮد دارد ).(Fleming, 1971,pp.20- 22 ﺧﻄﺮي ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺒﺔ اﺗﻔﺎﻗﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اوﺗﺮوﻳﻞ ،1382 ،ص .(21-30از اﻳﻦ رو ،ﻋﻤﺪ در اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت از ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ .1ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ را در ﺑﻴﻤﺔ درﻣﺎن و ﺑﻴﻤﺔ ﺣﻮادث ﻛﻪ ﻗﺴﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺔ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ زﻳـﺮا ،اﻳـﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺘﺎً داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ. .2ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 1364/4/4-7/959ادارة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻋﻼم ﻣﻲدارد» :دﻳﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،ﻟـﺬا دﻳـﻪ ﺑـﺎ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺒﻠﻎ و ﻧﻮع و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و دﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ«. .3ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﺔ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ از ورﺛﺔ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد 261و 294ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ دﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. .4در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص رك .ﺑﻪ ﻣﺎدة 297ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 61 اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ :از ﻃﺮﻓﻲ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﻤﺪي ،ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺮري ﺷﺪن ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ را ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪهاي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺳﺎزد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﭼﻮن اﻣﻜﺎن ﺑﻴﻤﺔ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮي اﻓﺮاد را در ورود ﺧﺴﺎرت و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﻣﻲﮔﺬارد ،ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﺎدة 5ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺒﺎري دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺗﻮري زﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﻮب 1347ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ را ﻣﻜﻠﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﻤﺪ راﻧﻨﺪه در اﻳﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ،ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد آن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎندﻳﺪه ﺣﻜﻤﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺴﺎر واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻣﻜﺎن رﺟﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆول ﺣﺎدﺛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﻲ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺰو آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ )در ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ رك .ﺑﻪ :ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ،1378 ،ش ،157ص .(359 ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﻣﻮاردي ﺑﺮ اﺳﺎس »اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت« ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ »اﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر« ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺑﻴﻤﺔ دﻳﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳﻪ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ،زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دﻳﻪ را از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﺧﺬ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ورود ﺿﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ از ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳﻪ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ 1.ﻳﺎ در ﺑﻴﻤﺔ اﻣﻮال ،ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ،ﻣﺎﻟﻲ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺎرت را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و از ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻛﺴﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت را از واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ. ج -ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺎدة 66ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮب 1354/4/3در زﻣﻴﻨﺔ ﺣﻮادث ﻛﺎر اﻣﻜﺎن رﺟﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎدة» :در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺣﺘﻴﺎط ﻻزم از ﻃﺮف ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن او . 1در ﺧﺼﻮص ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ دﻳﻪ رك .ﺑـﻪ :ﻛﺎﺗﻮزﻳـﺎن ،1377 ،ص 301ﺗـﺎ 316؛ ﺑـﺎدﻳﻨﻲ ،1384 ،ش 150ﺗـﺎ 153؛ ﻣﺮﻋﺸﻲ ،1376 ،ص.183-196 . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 62 ﺑﻮده ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻏﺮاﻣﺎت و ﻣﺴﺘﻤﺮيﻫﺎ و ﻏﻴﺮه را ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة 50اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد« .ﻣﺎدة 90ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن را ﻣﻜﻠﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎردن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ آﻧﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻛﺎر ﻣﺮﺟﻮع را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ وي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرياش ﺷﺪت ﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة 50ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط را از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻟﻒ و ب ﻣﺎدة 1و ﻣﺎدة 11آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﻳﺎنآور 1ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺨﺖ و زﻳﺎن آور ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻔﺖ ﺳﺨﺖ و زﻳﺎنآوري ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﻳﺎنآور را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،اﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ،ﺣﺎدﺛﻪ و ﻏﺮاﻣﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ،از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻮادث ﻛﺎر و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﻲ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر دﻳﮕﺮي ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻴﻨﺪ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎدﺛﺔ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻣﻌﻴﻮب از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﺷﻮد ﻳﺎ ﻓﻮت ﻛﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮي از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ و ﻓﻮت ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ،آﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮادث و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ،در اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ وي )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮة 2ﻣﺎدة 66ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2در ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ او را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . 1آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﺔ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻨﺪ 5ﺟﺰء ب ﻣﺎده واﺣﺪة ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮة 2اﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺎدة 76ﻗﺎﻧﻮن اﺻـﻼح ﻣـﻮاد 72و 77و ﺗﺒـﺼﺮة ﻣﺎدة 76ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮب 1354و اﻟﺤﺎق دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎدة ) 76ﻣﺼﻮب (1380/7/14ﻣﺼﻮب . 80/12/22 .2ﺗﺒﺼﺮة 2ﻣﺎدة 66ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد» :ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺷﺨـﺼﺎً ﻛﻤـﻚﻫـﺎي ﻣﻘـﺮر در اﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را در ﺣﺪود ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«. ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 63 اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ 1.ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪ؛ زﻳﺮا ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮِ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 2.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮة ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ دادن ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و راهﺣﻞ ﺣﻘﻮق اﻳﺮان در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺒﻴﻪ راهﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ،ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ »اﺻﻞ« و از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻓﺮع« ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدة 92ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻮرد ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺣﻜﻢ ﺧﺎﺻﻲ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎدة 66ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺨﺼﻴﺺ زده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺎده وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻓﻮري و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ 10درﺻﺪ از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را از ﺑﻴﻤﻪﮔﺮان ﺗﺠﺎري وﺻﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و (...ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮرد زﻳﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻪ از ﻣﺴﺆول ﺣﺎدﺛﻪ و ﻧﻪ از ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ او ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﻴﺴﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت« ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ﺳﻘﻒ وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮي و زﻳﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﺔ زﻧﺪﮔﻲ( و ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﻮال ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﻴﺴﺖ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪة ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن دﻋﻮا ﻃﺮح ﻛﻨﺪ )ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎدﻳﻨﻲ و ﺷﻬﺎﺑﻲ ،1386 ،ص 155و ﺻﺺ 193و .(194 در .1در ﻣﺎدة 49ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺼﻮب 1339/2/21ﺑﺼﺮاﺣﺖ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻘﺼﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد. .2در ﺗﺄﺋﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت رك .ﺑﻪ :ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ ،1384 ،ص . 343 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 64 واﻗﻊ ،در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم دﻳﺎت ،اﻋﻤﺎل ﻣﺎدة 66ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﻜﻞ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ،دﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ دارد 1،از ﻃﺮﻳﻖ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اراﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺎن رﺟﻮع ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻟﺚ، وارد دﻋﻮاﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ زﻳﺎن و زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ .دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺰ در ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻳﺎ اوﻟﻴﺎي دم وي را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ و اﺳﺘﺮداد ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﺤﻞ آن را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او ﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻢ دﻳﻪاي را ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ روﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2 اﻣﺎ ،در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،رﺟﻮع ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،روﻳﺔ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﻴﺮﻋﺎدﻻﻧﻪاي ﻛﻪ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺼﺪوم ﻳﺎ ورﺛﺔ او ﻧﻴﺰ )ﻛﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و دﻳﻪ را از او ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 3.اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺒﻼً ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 4را ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ! 1 .1در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻳﻪ رك .ﺑﻪ :ﺑﺎدﻳﻨﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻫﻤﺎن ،ش .150 .2رك .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 1364/4/4-7/959ادارة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ..ادارة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺟﻤـﻊ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دﻳﻪ را ﻣﻤﻜﻦ اﻋﻼم ﻛﺮده ،ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻛﻤﻚ را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜـﻢ داﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ؛ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 1365/10/16 -7/5423در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮف ادارة ﻛﻞ راهآﻫﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺎداش ﺟﺎن و دﻳﻪ و ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﻤﺎرة 1365/8/30-7/4581در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ ﻛﻤﻚ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ ﺷـﻬﺪاء و ﻣﺠـﺮوﺣﻴﻦ ﺟﻨـﮓ و دﻳﻪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 64/11/15در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ» :اﻓﺮادي از ﺑﺴﻴﺞ ﻳﺎ ﺳـﭙﺎه و ﻏﻴﺮه در ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻮده و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ دﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد و در اﻳﻦ ﺻﻮرت آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ دو را )دﻳﻪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ( از ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ را در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻜﻲ از آن دو را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﺪام ﻣﻘﺪم اﺳﺖ؟ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ داده اﺳﺖ» :اﮔﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺑـﺎ ﺑﻨﻴـﺎد ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺮع ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ اوﻟﻴﺎء دم ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ دﻳﻪ از ﻗﺎﺗﻞ را دارﻧﺪ ،اﻋـﻢ از اﻳﻨـﻚ ﺑﻨﻴـﺎد ﺷـﻬﻴﺪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ «.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺑﻪ :ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،1378 ،ص .98 .3آراي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻘـﺼﻴﺮ در ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ. . 4ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 36ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﺔ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد و ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ... 65 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ ﻳﻜﻲ از راهﺣﻞﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد )ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺿﺮر ،ﻛﺎراﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺼﺎف(ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داده ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﻞ راهﺣﻞ دوم ﻛﻪ ﻻزم ﻣﻲدارد در ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ،ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﻋﻬﺪة واردﻛﻨﻨﺪة زﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻫﺪاف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ )ﻧﺪادن ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻛﺎر( را ﺑﺮآورده ﻣﻲﺳﺎزد ،از ﻫﻤﻪ ﻏﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ راهﺣﻞ را در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮد وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص ،ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻤﺔ ﻋﻤﺮ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎص دارد و روﻳﺔ ﻗﺎﻃﻊ اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺬﻳﺮش راهﺣﻞ دوم اﺳﺖ و ذﻳﻨﻔﻊ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻢ ﺧﺴﺎراﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮ اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺟﻨﺒﺔ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري داﺷﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻃﺮف زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرهاي از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن از اﻋﻤﺎل اﻳﻦ راهﺣﻞ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﻴﻤﺔ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺔ ﺣﻮادث ﺑﺪﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺔ ﻣﻜﻤﻞ درﻣﺎن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺎدق ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺪادي از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهاﻧﺪ. ﻣﺎدة 16ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﺔ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ) 1316در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺴﺎرت( و ﻣﺎدة 66ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮب 1354ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ راهﺣﻞ ﺳﻮم را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان دادن ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ را »اﺻﻞ« و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻓﺮع« ﻣﻲداﻧﻨﺪ. اﻣﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم دﻳﺎت ،اﻋﻤﺎل ﻣﺎدة 30ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺎدة 66ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﻤﻞ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺮاﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ .1در ﻣﺎدة 451-1ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺻﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﻞ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ« ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات ﺷﻐﻠﻲ ،ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻧﺶ را از ﺣـﻖ اﻗﺎﻣـﺔ دﻋـﻮا ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺤـﺮوم ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ) Code de la sécurité sociale, Dalloz, .(2006,p.539 66 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ،دوره ،38ﺷﻤﺎرة ، 2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1387 ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اراﻳﺔ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎ دﻳﻪاي ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎن ﺧﺴﺎرت ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﺳﺘﺮداد ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ از ﻣﺤﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻪ را ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦﺳﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻧﻲ در ﻋﻤﻞ راهﺣﻞ دوم )ﺟﻤﻊ ﻣﺰاﻳﺎ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻳﺎﻧﺪﻳﺪه( اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد؛ روﻳﻪاي ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ اﻟﻒ -ﻓﺎرﺳﻲ .1اﻓﺸﺎر ،ﺣﺴﻦ ،(1383) ،اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص ،ﻧﺸﺮ آرﻳﺎن ،ﭼﺎپ اول. .2اﻳﺰاﻧﻠﻮ ،ﻣﺤﺴﻦ ،(1384) ،ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﺮي ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎد دﻛﺘﺮ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن. .3اوﺗﺮوﻳﻞ ) (Outrevilleژان ﻓﺮاﻧﺴﻮا ) ،(1382) ،(Jean Françoisﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻤﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘـﻲ و ﻋﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان. .4ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،اﻳﺮج ،(1382) ،ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﻪ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ ،ﭼﺎپ اول. .5ﺑﺌﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺎﻳﻨﻮﻧﻲ دﻳﻨﺘﻴﻨﻴﺎﻧﻮ» ،(1380) ،ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻳﺮج ﻋﻠﻲ آﺑﺎدي ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . .6ﺑﺎدﻳﻨﻲ ،ﺣﺴﻦ» ،(1382) ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر در ﺣﻘﻮق اﻳـﺮان و ﻓﺮاﻧـﺴﻪ )ﻗـﺴﻤﺖ اول(« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﺎل اول ،ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎره. .7ﺑﺎدﻳﻨﻲ ،ﺣﺴﻦ» (1384) ،ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ« ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺳﺘﺎد دﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ،ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر. .8ﺑﺎدﻳﻨﻲ ،ﺣﺴﻦ» ،(1387) ،ﺟﺴﺘﺎري ﻧﻘﺎداﻧﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان« ،ﻣﻘﺎﻟﺔ اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺔ داﻧﺸﻜﺪة ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ. .9ﺑﻮ ،روژه ) ،(1373) ،(Bout, Rougerﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ،ﭼﺎپ اول. .10ﺑﻮﻧﻮﻟﻲ ،ﺟﻮﻟﻴﺎﻧﻮ ) (Bonoli Guilianoوﻳﻜﺘﻮر ،ﺟﻮرج ) (George Victorو ﺗﻴﻠـﻮر -ﮔـﻮﺑﻲ ،ﭘﻴﺘـﺮ )Peter Taylor- ،(1380) ،(Goobyدوﻟﺖ رﻓﺎه در اروﭘﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . .11ﺑﻬﺮاﻣﻲ ،ﺑﻬﺮام ،(1378) ،ﻛﺘﺎب ﭼﻬﺎرم )دﻳﺎت( ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم آراء وﺣﺪت روﻳﻪ و ،...اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﻨﺎﻣﻲ ،ﭼﺎپ اول. .12دﺳﺘﺒﺎز ،ﻫﺎدي ،(1372) ،اﺻﻮل و ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص ،ﺟﻠﺪ دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ. .13درودﻳﺎن ،ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ،(1372) ،ﺟﺰوة ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ،4ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ.71-72 .14زارع ،ﺣﺴﻴﻦ ،(1384) ،ﺑﻴﻤﺔ ﻣﻜﻤﻞ درﻣﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤـﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ،ﭼـﺎپ اول. .15زراﻋﺖ ،ﻋﺒﺎس ،(1378) ،ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺨﺶ دﻳﺎت ،ج اول ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻘﻨﻮس. .16ﻋﺮاﻗﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻋﺰت اﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎدﻳﻨﻲ ﺣﺴﻦ و ﺷﻬﺎﺑﻲ ،ﻣﻬﺪي ،(1386) ،درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻧﻘـﺪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. .17ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻮﺋﻴﺲ ،(1378) ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻮاد واﺣﺪي ،ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان ،ﭼﺎپ اول. .18ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ،ﻧﺎﺻﺮ ،(1378) ،اﻟﺰامﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻗﺮارداد :ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮي ،ج ،1ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ دوم. 67 ... ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ، ﻧـﺸﺮ دادﮔـﺴﺘﺮ، در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﻧﻘﺪ روﻳـﺔ ﻗـﻀﺎﻳﻲ، زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم: ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻗﻠﻤﺮو دﻳﻪ،(1377) ، ﻧﺎﺻﺮ، ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن.19 .ﭼﺎپ اول . ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺸﺎر، ﭼﺎپ دوم، ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم، ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ،(1376) ، ﻧﺎﺻﺮ، ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن.20 دﻳـﺪﮔﺎهﻫـﺎﻳﻲ در ﺣﻘـﻮق ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺔ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤـﺔ ﺗﺠـﺎرﺗﻲ،(1384) ، ﻛﻮروش، ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ.21 ﺷـﺮﻛﺖ، دﻓﺘـﺮ اﻣـﻮر ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،()ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .68-99 . ص، ﭼﺎپ اول،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ . داﻧﺸﻜﺪة اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي، ﭼﺎپ اول، ﺟﻠﺪ اول، ﺑﻴﻤﺔ اﻣﻮال و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ،(1372) ، آﻳﺖ، ﻛﺮﻳﻤﻲ.22 . ﭼﺎپ دوم، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان، دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮ در ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﺳﻼم،(1376) ،ﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻴ، ﻣﺮﻋﺸﻲ.23 . ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺔ اﻳﺮان، ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺷﺨﺎص، دوم. ج، ﻣﺒﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻤﻪ،(1353) ، ﻫﻤﺎﻳﻮن، ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ.24 ب ـ ﺧﺎرﺟﻲ 1- Atiyah, P.S., 1971, “Accidents, Compensation and the Law”, Weidenfeld and Nicolson. 2- Bar, Christian von, 1998, “The Common European Law of Torts”, Volume one, Clarendon Press, Oxford, First published. 3-Bell, Peter A. & O’connell, Jeffrey, 1997, “Accidental Justice: The Dilemmas of Tort Law,” Yale University Press, New Haven and London. 4-Cane,Peter,2006, Atiyah's Accidents, Compensation and the Law, Seventh Edition, Cambridge. 5-Clarke, Malcolm, 1997, “Policies and Perceptions of Insurance: An Introduction to Insurance Law,” Clarendon Press. Oxford. 6- Code de la sécurité sociale, 2006, Dalloz. 7- Coleman, Jules L., 1999, “Risks and Wrongs,” Cambridge studies in philosophy and law, Cambridge University Press, First published 1992, Transferred to digital reprinting 1999. 8- Deakin, S.F., Johonston, Angus, Markesinis, B.S. , Markesinis and Deakin's tort law, 2008, “Tort Law,” sixth edition, Clarendon Press. Oxford. 9- Dupeyroux (Jean-Jacques), Borgetto (Michel), Lafore (Bobert) & Ruellan (Rolande), 2005, “Droit de la sécurité sociale”, Editions Dalloz, 14 ème edition, Paris. 10- Elliott, Catherine & Quinn, Frances, 2001, “Tort Law,” Third edition, Longman. 11-English Law Commission’s Consultation Paper No. 147, 1997 , “Damages for Personal Injury: Collateral Benefits”, at:http://www.lawcom.gov.uk/ 12-Fleming, John, 1971, “International Encyclopedia of Comparative Law” Volume XI, Torts, chapter 11, Collateral benefits. 13-Fuchs, Mazimilian, 1997, “Structure and legitimation of statutory accident insurance: A comparative legal view” International Social Security Review, vol. 50, no. 3. 14-Garner, Bryan A., 2004, Black’s Law Dictionary, Thomson, 8th. ed.. 15-Gibson, Elaine, 1993, “The Gendered Wage Dilemma in Personal Injury Damages”, In Tort Theory, Edited by Ken Cooper– Stephenson & Elaine Gibson, Captus University Publications. 16-Jones, Stephen, 2000, “Social Security and Industrial Injury” In Social Security Law in Context, edited by Neville Harris, Oxford University Press, First Published. 17-Kenneth, S. Abraham, 2004, “Twenty-First Century Insurance and Loss Distribution in Tort Law” University of Virginia Law School, Public Law and Legal Theory Working Paper Series, Year, Paper 1 at: http://law.bepress.com/uvalwps/uva-publiclaw/art1 18- Lambert-Faivre, Yvonne, 1998 , “Droit des assurances”, Dalloz. 19- Levinson, Sanford, 2000, “The Welfare State” In a Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Edited by Dennis Patterson, Blackwell Publishers. 20-Lewis, Richard, 1999, "Deducting Benefits from Damages for Personal Injury", Oxford University Press, First published. 21-Luntz, Harold, 1998, The Collateral Source Rule Thirty Years on” In The Law of Obligations, Essays in Celebration of John Fleming, Edited by Peter Cane and Jane 1387 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، 2 ﺷﻤﺎرة،38 دوره،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق 68 Stapleton, Clarendon Press, Oxford, First Published, pp. 377- 408. 22- Markesinis, B. S., 1990, “A Comparative Introduction to the German Law of Torts,” Clarendon Press, Oxford, Second edition. 23- Picard et Besson, 1975, Les assurances terrestres en droit Français”, t. I: Le contrat d’assurance, 4e éd., par André Besson,L.G.D.J., Paris. 24- Priest, George L., 1987, “The Current Insurance Crisis and Modern Tort Law, 96 Yale Law Journal, , pp. 1521-1590, Reprinted in Foundations of Tort Law, Edited by Saul Levmore, Oxford University Press, 1994, pp. 289-300. 25- Prosser, William L. & Keeton, Page, 1984, “Prosser and Keeton on the Law of Torts,” West Publishing co., Fifth edition. 26- Rogers, W.V.H, 2002, “Winfield and Jolowics on Tort”, 16th edition, Sweet and Maxwell. 27- Sugarman,Stephen D., 1992, “Doing Away with Personal Injury Law: New Compensation Mechanisms for Victims, Consumers and Business,” Quorum Books, First Published. 28- The Law Reform Commission Report on section 3 of the civil liability (amendment) act, 1964: The deductibility of collateral benefits from awards of damages, Ireland, LRC 682002 at:http--www.lawreform.ie-Collateral Benefits Report Final Version_Printer 5 Feb 0.pdf 29- Tunc, André, 1981, “La responsabilité civile,” Ed. Economica, Paris. 30- Viney, Geneviève, 1977, “De la responsabilité à la repartition des risques”, Archives de philosophie de droit, Tome 22, La Résponsabilité, pp. 5-22. 31- Viney, Geneviève, 1995 and 1998,“Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, 2éme édition, Responsabilié: conditions, 2éme édition, Responsabilité: effets, L.G.D.J 32- Waldron, Jeremy, 1995 , “Moments of Carelessness and Massive Loss ”,In Philosophical Foundations of Tort Law, Collection of essays, Edited by David G. Owen, Clarendon Press, Oxford, First Published , pp. 387-408. 33- Williams, Glanville, 1951, “The Aims of the Law of Tort,” Current Legal Problems, Edited by George W. Keeton and George Schwarzenberger, Volume 4, Stevens & Sons Limited, London. 34- Williams, Glanville & Hepple B.A., 1976, “ Foundations of the Law of Tort,” London, Butterworths.
